إحالة 12 مسئولًا بالبحر الأحمر للمحاكمة لتوزيع أراضي بالمخالفة للقانون

أحالت النيابة الإدارية بالبحر الأحمر، اليوم السبت، 12 مسئولا بمحافظة البحر الأحمر للمحاكمة العاجلة؛، لاتهامهم بتوزيع أراضى الدولة على أعضاء المجلس الشعبى المحلى بمدينة سفاجا بالمخالفة للقانون.
وشمل القرار، بحسب ما أكدته مصادر قضائية في تصريحات خاصة ل«ONA»، كل من "سكرتير عام محافظة البحر الأحمر السابق، ورئيس مدينة سفاجا السابق، ومدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر السابق، ومدير الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا السابق، ومدير إدارة التخطيط العمرانى وسابقا مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير إدارة العلاقات العامة وسابقًا بإدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
كما تم إحالة كل من مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير الخزينة وسابقا بإدارة الإسكان بالوحدة المحلية، ومدير الشئون القانونية بمدينة سفاجا المنتدب لمديرية الشباب والرياضة بالغردقة، ومدير إدارة المشتريات وساب قا مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية، ورئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وسكرتير بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، للمحاكمة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت العديد من شكاوى مواطني محافظة البحر الأحمر إزاء واقعات فساد تمثلت في وقوع تجاوزات فى عملية توزيع قطع الأراضى والوحدات السكنية بمدينة سفاجا، وذلك بتوزيعها على أعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة وذويهم وحرمان المستحقين الفعليين من أبناء المحافظة من حقهم المشروع في تلك الوحدات السكنية.
وأحيلت الواقعة للتحقيق أمام المستشار محمد رضا – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد عبد الهادي ، وبناء عليه أمرت النيابة بتشكيل لجنة على وجه السرعة لفحص الواقعات محل التحقيق، حيث قدمت اللجنه تقريرها للنيابة والذي انتهت فيه الى صحة ما جاء بتلك الشكاوى ووجود مخالفات عدة فتم إحالة 12 مسئولا بالمحافظة إلى المحاكمة التأديبية.