أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من : مسؤول الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه بمحافظه كفر الشيخ، و رئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه بمحافظة كفرالشيخ، للمحاكمة العاجلة. وتصدت النيابة في وقت سابق بالتحقيق لحادث غرق مركب نيلي قبالة الساحل النهري لمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ ومصرع خمسة عشر فردًا" كانوا على متنه مساء يوم الخميس 31/12/2016 فور وقوعه ، حيث كلف المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، المكتب الفني لرئيس الهيئة بالتحقيق الفوري في الواقعة، وباشر تحقيقها المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني للتحقيقات. وانتقلت النيابة إلى موقع الحادث وبسؤال الشهود والمتهمين، كشفت التحقيقات عن أن المركب محل الحادث هي ملك المواطن / محمد خليل الصياد وأن ترخيصها إنتهى بالفعل فى 9/5/2015 ، بل أن صاحب المركب –المواطن المذكور توفي منذ تاريخ 21/6/2014 ومع ذلك استمر أبناءه بالعمل عليها رغم أن القانون يقرر إنتهاء الترخيص بوفاة من صدر له الترخيص ، ولكن نظرا" لإنعدام الرقابه على الإطلاق فقد ظلت المركب تعمل حتى تاريخ الحادث ولمدة تقترب من العام والنصف دون ترخيص ، كما كشفت التحقيقات عن أن المركب محل الحادث كان يتعين وفقا" للترخيص الصادر لها سابقا" أن تعمل داخل نطاق محافظة كفر الشيخ فقط ولا يجوز لها مغادرة المياه الإقليميه للمحافظة إلى أخرى إلا بعد الحصول على خط سير معتمد من الهيئة العامه للنقل النهري وفقا" للقانون إلا أنه تبين من التحقيق أنها كانت تخرج للعمل بين محافظتي كفر الشيخ و البحيره رغم عدم حصولها على تصريح خط السير اللازم ، كما كشفت التحقيقات عن أن الحموله القصوى للمركب لايجب أن تزيد عن ستة أفراد فقط إلا أنه وقت الحادث كان على متنها ثمانيه عشر شخصا" ، لقي خمسة عشر منهم مصرعهم جراء الحادث. وبناء عليه انتهت النيابة إلى إحالة المتهمين المنوه عنهما للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليهم من: الأول بوصفه مسؤول الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه ، قعد عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال المركب الصادر له الترخيص 3 / 9 ف .ك رغم انتهاء ترخيصها بتاريخ 9/5/2015 وحال وفاة صاحبها في 21/6/2014 وبما مكن نجل صاحب المركب من استخدامها فى نقل الركاب بين شاطئ قرية سنديون محافظة كفر الشيخ وقرية ديروط بمحافظة البحيرة طوال تلك الفتره بالمخالفه للقانون وتحميلها بعدد من الركاب يزيد عن ثلاثة أضعاف العدد الصادر به الترخيص ورغم عدم حصوله على خط سير من هيئة النقل النهري للعمل بنطاق المحافظتين المذكورتين وبما أدى إلى غرقها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم31/12/2015 وقت أن كان يستقلها حوالي ثمانية عشر فردا" ثمانية عشر فردا" توفى منهم خمسة عشر راكباً من بينهم نجل صاحب المركب ورغم أن المركب حمولتها القصوى لا تزيد عن ستة أفراد. والثاني بوصفه رئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بالوحده المحلية بمركز ومدينة فوه ، أهمل الإشراف على أعمال المتهم الأول بما أسهم فى وقوع الحادث محل التحقيق ومصرع خمسة عشر فردا" من المواطنين أثناء استخدامهم للعباره محل التحقيق. وأمرت النيابة وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات من وجود إهمال جسيم قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية في إجراء التفيتش والرقابة على الوحدات النهرية ترتب عليه أن ظلت تلك المركب تعمل لمده تقترب من العام ونصف رغم وفاة مالكها في 21/6/2014 ، بما أسهم في وقوع الحادث، بإرسال صورة من هذه المذكرة لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شؤونها حيال ما أثير قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية من الإهمال الجسيم فى إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية، فضلا" عن أنه إزاء ما تكشف للنيابة سواء في تحقيقات القضية الماثلة والتي لقي فيها 15 شخصًا مصرعهم وقبلها قضية غرق مركب الوراق والتي لقي فيها 40 شخصًا مصرعهم .
