إحالة مسئولين بالملاحة النهرية والتراخيص لغرق مركب نيلى بمدينة فوه للمحاكمة العاجلة

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مسئول الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، ورئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة قد تصدت في وقت سابق بالتحقيق لحادث غرق مركب نيلي قبالة الساحل النهري لمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ ومصرع 15 فردا، كانوا على متنه مساء يوم الخميس 31/12/2016 فور وقوعه.
حيث كلف المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المكتب الفني لرئيس الهيئة بالتحقيق الفوري في الواقعة، وباشر تحقيقها المستشار الدكتور محمود إبراهيم،عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني للتحقيقات.
وقامت النيابة بالانتقال إلى موقع الحادث وسؤال الشهود والمتهمين، وقد كشفت التحقيقات عن أن المركب محل الحادث هي ملك المواطن محمد خليل الصياد وأن ترخيصها انتهى بالفعل فى 9/5/2015، بل إن صاحب المركب، المواطن المذكور توفي منذ تاريخ 21/6/2014 ومع ذلك استمر أبناؤه بالعمل عليها رغم أن القانون يقرر انتهاء الترخيص بوفاة من صدر له الترخيص ، ولكن نظرا" لانعدام الرقابة على الإطلاق فقد ظلت المركب يعمل حتى تاريخ الحادث ولمدة تقترب من العام والنصف دون ترخيص.
كما كشفت التحقيقات عن أن المركب محل الحادث كان يتعين وفقا" للترخيص الصادر لها سابقا" أن يعمل داخل نطاق محافظة كفر الشيخ فقط ولا يجوز له مغادرة المياه الإقليمية للمحافظة إلى أخرى إلا بعد الحصول على خط سير معتمد من الهيئة العامة للنقل النهري وفقا" للقانون إلا أنه تبين من التحقيق أنه كان يخرج للعمل بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة رغم عدم حصوله على تصريح خط السير اللازم.
كما كشفت التحقيقات عن أن الحمولة القصوى للمركب لا يجب أن تزيد على ستة أفراد فقط إلا أنه وقت الحادث كان على متنه ثمانية عشر شخصا، لقي خمسة عشر منهم مصرعهم جراء الحادث.
وبناء عليه انتهت النيابة إلى إحالة المتهمين المنوه عنهما للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليهما من الأول بوصفه مسئول الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه، قعد عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال المركب الصادر له الترخيص 3 / 9 ف .ك رغم انتهاء ترخيصها بتاريخ 9/5/2015 وحال وفاة صاحبها في 21/6/2014 وبما مكن نجل صاحب المركب من استخدامها فى نقل الركاب بين شاطئ قرية سنديون محافظة كفر الشيخ وقرية ديروط بمحافظة البحيرة طوال تلك الفترة بالمخالفة للقانون وتحميلها بعدد من الركاب يزيد على ثلاثة أضعاف العدد الصادر به الترخيص.
ورغم عدم حصوله على خط سير من هيئة النقل النهري للعمل بنطاق المحافظتين المذكورتين وبما أدى إلى غرقها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم31/12/2015 وقت أن كان يستقلها حوالي 18 فردا توفى منهم خمسة عشر راكباً من بينهم نجل صاحب المركب ورغم أن المركب حمولتها القصوى لا تزيد على ستة أفراد.
وقام المتهم الثانى بوصفه رئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه، أهمل الإشراف على أعمال المتهم الأول بما أسهم فى وقوع الحادث محل التحقيق ومصرع 15 فردا، من المواطنين أثناء استخدامهم للعبارة محل التحقيق.
كما أمرت النيابة وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات من وجود إهمال جسيم قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية في إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية ترتب عليه أن ظلت تلك المركب تعمل لمده تقترب من العام ونصف رغم وفاة مالكها في 21/6/2014 ، بما أسهم في وقوع الحادث، بإرسال صورة من هذه المذكرة لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال ما أثير قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية من الإهمال الجسيم فى إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية.
فضلا عن أنه إزاء ما تكشف للنيابه سواء في تحقيقات القضية الماثلة والتي لقي فيها 15 شخصا مصرعهم وقبلها قضية غرق مركب الوراق والتي لقي فيها 40 شخصا مصرعهم ، حيث كان قد سبق للنيابة أن أحالت 8 من قيادات النقل النهري للمحاكمة العاجلة، أي أن 55 مواطنا قد لقوا مصرعهم في حادثين نهريين متتابعين.
فقد وجهت النيابة بسرعة تنفيذ توصياتها السابقة وعلى رأسها تعزيز الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهرى بالإمكانات التي تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل وإعمال الرقابة القانونية اللازمة منعا لتكرار مثل تلك الحوادث التي يفقد فيها مواطنون بسطاء حياتهم، مع أهمية توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالسعة المقررة للمركبات النهرية على اختلافها.