أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مسئول الملاحة النهرية رئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بالوحدة المحلية بمركز مدينة فوه بكفر الشيخ للمحاكمة التأديبية العاجلة. يأتي ذلك على خلفية لاتهامهم بالإهمال وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ما أدى إلى غرق 15 شخصًا بإحدى المراكب غير المرخصة. وكانت النيابة قد تصدت في وقت سابق بالتحقيق لحادث غرق مركب نيلي قبالة الساحل النهري لمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ ومصرع خمسة عشر فردا كانوا على متنه مساء يوم الخميس 21 ديسمبر الماضي. وكلف السيد المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابه الإدارية، المكتب الفني لرئيس الهيئة بالتحقيق الفوري في الواقعه ، وباشر تحقيقها المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني للتحقيقات، وقامت النيابة بالانتقال إلى موقع الحادث وسؤال الشهود والمتهمين، وقد كشفت التحقيقات عن أن المركب محل الحادث هي ملك المواطن محمد خليل الصياد وأن ترخيصها انتهى وان صاحب المركب المواطن المذكور توفي منذ تاريخ 21 يونيو 2014 ومع ذلك استمر أبناءه بالعمل عليها رغم أن القانون يقرر انتهاء الترخيص بوفاة من صدر له الترخيص، ولكن نظرا" لانعدام الرقابة على الإطلاق فقد ظلت المركب تعمل حتى تاريخ الحادث ولمدة تقترب من العام والنصف دون ترخيص. وكشفت التحقيقات عن أن المركب محل الحادث كان يتعين وفقا" للترخيص الصادر لها سابقا" أن تعمل داخل نطاق محافظه كفر الشيخ فقط ولا يجوز لها مغادرة المياه الإقليمية للمحافظة إلى أخرى إلا بعد الحصول على خط سير معتمد من الهيئة العامة للنقل النهري وفقا للقانون إلا أنه تبين من التحقيق أنها كانت تخرج للعمل بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة رغم عدم حصولها على تصريح خط السير اللازم. كما كشفت التحقيقات عن أن الحمولة القصوى للمركب لا يجب أن تزيد عن ستة أفراد فقط إلا أنه وقت الحادث كان على متنها ثمانية عشر شخصا"، لقي خمسة عشر منهم مصرعهم جراء الحادث.
