رئيس «النيابة الإدارية» يطيح برئيس «التفتيش القضائي» للنيابة و27 آخرين

علمت «ONA» من مصادرها، أن المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر قرارًا بتعيين المستشار فرج يوسف مصطفى، رئيسًا للتفتيش القضائي بالهيئة، خلفًا للمستشار أحمد صبري شقور عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفقا للمعلومات التي حصلنا عليها فإن القرار تضمن أيضا إستبعاد 27 عضو أخر بالنيابة الإدارية، من إدارة التفتيش، من ضمنهم وكيل التفتيش القضائي، واستبدالهم بأعضاء أخرين بالهيئة.
وجاء قرار تعيين المستشار فرج يوسف مصطفى، رئيسًا للتفتيش القضائي بالهيئة من خارج أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، استجابة لطلبات قطاع كبير لمستشاري النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون السلطة القضائية والمبادي الدستورية.
حيث سبق أن طالب قضاة بالنيابة الإدارية من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية باعتباره أعلى سلطة إدارية وقضائية بالنيابة الإدارية، بتطبيق صحيح المبادئ الدستورية في تعيين مدير التفتيش بالنيابة الإدارية.
وأوضحوا أن المستشار أحمد صبري شقور،عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، شغل منصب مدير التفتيش اعتبارًا من عام 2012، بالرغم أنه بحكم أقدميته عضو بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وهو مانع قانوني يمنعه من رئاسة التفتيش حتى لا يكون خصمًا وحكمًا في الوقت ذاته.
ويرى الأعضاء أن قرارات إدارة التفتيش منذ توليه سالبة لاختصاصات المجلس الأعلى ولا تصب فى الصالح العام وأدت إلى تأخر الفصل في القضايا وتعطيل العمل بالنيابات ومخالفتها للقانون وانفصالها عن توجهات الدولة رغم مطالبة الرئيس للهيئات القضائية بتحقيق العدالة الناجزة والإصلاح الاقتصادي والقضاء على الروتين والفساد.
وأوضحوا أن وجود مدير التفتيش ضمن تشكيل المجلس الأعلى هو أمر مخالف للدستور والقانون نظرًا لأن الدستور منح أعضاء النيابة الإدارية كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لسائر أعضاء السلطة القضائية، لذلك فإن الهيئات القضائية الأخرى ملتزمة بتلك الضمانة فنجد في قانون السلطة القضائية تكوين مجلس الأعلى للقضاء العادي لا يضم مدير التفتيش، وهو ما يعني أن مدير التفتيش من غير أعضاء المجلس الأعلى، وأيضًا في مجلس الدولة يوجد قاعدة قانونية تلزم بأن يعين مدير التفتيش من غير أعضاء المجلس الأعلى.