أصدر حزب الكرامة بياناً تعلقا منه على القرار الذى أصدره الرئيس مرسى بإقالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وتخوفه مما سيحدث فى الفترة القادمة ، حيث جاء نص البيا كالآتى : ” بعد عام ونصف من الفشل فى إنهاء المرحله الإنتقاليه كما يليق بمصر والمصريين وبعد إنغماس المجلس العسكرى فى السياسه وصراعات السلطه على حساب الواجب الأساسى لأفراده فى متابعة و حماية الحدود والقضاء على المتربصين بمصر والمصريين خارجياً وداخلياً . فان قرار السيد رئيس الجمهورية قد جاء لإنهاء تدخل هذا المجلس فى الشأن السياسى ويعود لتأمين الدوله والمواطنين ، وحزب الكرامة يؤيد خطوة إنهاء تدخل المجلس العسكرى فى الشأن السياسى . فإننا فى نفس الوقت نؤكد على رفضنا لإستحواذ وإستئثار رئيس الجمهورية و” الإخوان المسلمين ” بإدارة شئون البلاد وإصرار واضح على إستبعاد وإقصاء كافة القوى الوطنية والسياسية من المشاركة بالعمل وتحمل المسئولية فى هذه المرحله الحرجه والهامه فى تاريخ الوطن على عكس كافة الوعود التى قطعها الرئيس وجماعته الإخوان بأنهم مع المشاركه لا المغالبه وانهم يؤمنون بالعمل المشترك دون إقصاء ، والأهم هو إلتزام الرئيس بالبيان الذى ألقاه ليلة إنتخابات الإعاده والذى إلتزم فيه بالتشاور والتعاون مع الجميع دون إستبعاد . ولأن حزب الكرامه وتعبيراً عن كل المصريين يرفض إستبداد أى حزب أو جماعه بالسلطه ، كما أن المصريين قاموا بثورتهم لإنهاء إستبداد حزب وليس لإستبداله بحزب آخر ، ومع تشكيل الحكومه المخيب للآمال فان حزب الكرامه يدعوا رئيس الجمهورية لإعادة النظر فى مجمل القرارات التى سيتخذها فى المرحله القادمه لتحقيق أهداف الثورة وإحترام التنوع السياسى الذى تتميز به الحياه المصريه ، حتى تتمكن من عبور هذه المرحله بصدق إلى مرحله أكثر إستقراراً وأمناً . عوضاً عن الإستمرار أو الإنحدار إلى حاله من الصراعات التى لا تنتهى والتى لا تؤدى إلا إلى الفوضى والخراب “. ولذلك نؤكد على أهمية 1- إعادة تشكيل اللجنه التأسيسية للدستور بشكل يعبر عن كل طوائف الوطن . تكليف اللجنه بمهام التشريع حتى الإنتهاء من إعداد الدستور ، وانتخاب مجلس الشعب . 2- نأمل الإفراج عن كافة المعتقلين وخاصه جنود الجيش .