الكرامة: قرارات الرئيس أنهت تدخل "العسكرى" فى الحياة السياسية

أكد حزب الكرامة، على أن قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإقالة عدد من جنرالات الجيش، جاءت لإنهاء تدخل المجلس العسكرى فى الشأن السياسى، وعودته لتأمين حدود الدولة والمواطنين.
وأوضح الحزب فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يؤيد خطوة إنهاء تدخل المجلس العسكرى فى الشأن السياسى، وذلك بعد عام ونصف من الفشل فى إنهاء المرحلة الانتقالية، فى ظل انغماس المجلس العسكرى فى السياسة وصراعات السلطة على حساب الواجب الأساسى لأفراده فى متابعة وحماية الحدود والقضاء على المتربصين بمصر والمصريين خارجياً وداخلياً.
وأضاف البيان، أنه على الرغم من تأييد الحزب لقرارات الرئيس بإنهاء تدخل المجلس العسكرى فى الحياة السياسية، إلا أنه يؤكد على رفضه استحواذ واستئثار رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين بإدارة شئون البلاد، مشيراً إلى وجود إصرار واضح منهما على استبعاد وإقصاء كافة القوى الوطنية والسياسية من المشاركة وتحمل المسئولية فى هذه المرحلة الحرجة والهامة فى تاريخ الوطن على عكس كافة الوعود، التى قطعها الرئيس وجماعته، بأنهم مع المشاركة لا المغالبة، وأنهم يؤمنون بالعمل المشترك دون إقصاء.
وناشد الحزب، الرئيس ضرورة الالتزام بالبيان الذى ألقاه ليلة انتخابات الإعادة، والذى التزم فيه بالتشاور والتعاون مع الجميع دون استبعاد، بما يضمن عدم استبداد أى حزب أو جماعة بالسلطة، خاصة وأن الشعب المصرى قام بثورته لإنهاء استبداد حزب، وليس لاستبداله بحزب آخر.
ودعا الحزب، الرئيس، إلى إعادة النظر فى مجمل القرارات التى سيتخذها فى المرحلة القادمة، بما يحقق أهداف الثورة واحترام التنوع السياسى، الذى تتميز به الحياة المصرية، حتى تتمكن البلاد من عبور هذه المرحلة بصدق إلى مرحلة أكثر استقراراً وأمناً، بالإضافة إلى ضرورة البعد عن الانحدار إلى حالة من الصراعات، التى لا تنتهى وتؤدى إلى الفوضى والخراب.
يأتى هذا فيما طالب الحزب الدكتور محمد مرسى، بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بشكل يعبر عن كافة طوائف الوطن، وتكليف اللجنة بمهام التشريع حتى الانتهاء من إعداد الدستور، وانتخاب مجلس شعب، بالإضافة إلى إصدار قرارات عفو للإفراج عن كافة المعتقلين فى أحداث الثورة، وخاصة جنود الجيش .