وزير البترول: الاكتشافات الغازية على الحدود البحرية تعزز الشراكة بين مصر وقبرص واليونان

قال وزير البترول طارق الملا, إن الاكتشافات الغازية فى المياه المصرية سوف تعزز المشاركة الاقتصادية بين مصر وقبرص واليونان, لافتا إلى
أن الدول الثلاث نجحت فى تحويل الاكتشافات الغازية إلى مجال للتعاون يحتذى به من أجل التنمية والرفاهية بدلا من النزاعات.
وأضاف الملا فى تصريحات للصحفيين بأثينا – أن مصر وقبرص واليونان تبحث حاليا تعزيز التعاون فى مجال الطاقة وتسييل الغاز, مشددا على أن عملية ترسيم الحدود البحرية بين الدول الثلاث لن تؤثر على التعاون البناء بينهم.
وقال وزير البترول "اننا نعكف حاليا على تنفيذ مشروعات لتوصيل الغاز إلى مشروع المليون وحدة سكنية، ومن مصلحة مصر أن تتوسع فى استخدام الغاز بالمنازل لتخفيف المعاناة التى يتكبدها المواطن فى البحث عن أنابيب البوتجاز، وتقليص فاتورة دعم البوتجاز فى الميزانية".. مشيرا إلى أن تكلفة دعم الغاز بالموازنة أقل من حجم دعم البوتجاز ومن حق المواطن الحصول على خدمة الغاز لتحسين مستوى المعيشة ,وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت الملا إلى أن 70 % من الغاز المنتج محليا يذهب إلى قطاع الكهرباء، منوها إلى أن وزارة البترول سعت إلى سد النقص فى الغاز لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة.
وأشار إلى أن مصر تستورد حاليا حوالى 35 إلى 40 % فى من احتياجاتها من الغاز المسال لتوفير احتياجات السوق المحلية, لافتا إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى سداد احتياجات الشركاء الأجانب وإجراء المزيد من الاكتشافات الغازية وتحسين الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي وسداد مستحقاته لتشجيع الشركات الأجنبية عن التنقيب عن الغاز فى مصر.
وأوضح أن مصر ستسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2022 فى إطار خطة التنمية التى تستهدف تعزيز الطاقة وتوفير المناخ المناسب للاستثمار لتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال التنقيب عن النفط والغاز فى مصر.
وقال إن الاستهلاك المحلى من الغاز المسال سيزيد خلال الأعوام القادمة فى ضوء الارتفاع المتوقع فى معدلات الطلب على الطاقة مع تشغيل المصانع المتوفرة والطفرة الاقتصادية المتوقعة، نافيا أية زيادة مفاجئة فى أسعار الغاز خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الغاز تستلزم حوارا مجتمعيا والتخطيط الجيد لتفادى تأثيراتها السلبية.
وقال إن قضية الغاز مع إسرائيل والتي لجأت فيها للتحكيم الدولي، وتم الحكم لصالحها، هو تحكيم تجارى، والخلاف تجارى على عقد، وبالتالي الدولة والحكومة والوزارة ليست طرفا فيه، والأمور ستأخذ إجراءاتها فى الطعن.
وفيما يتعلق باكتشافات الغاز مؤخرا، قال الوزير إن الصورة مبشرة، وتوجد اكتشافات أخرى سيتم الإعلان عنها فى حينه، مشيرا إلى "أننا وصلنا لعمق يتجاوز الأربعة آلاف متر من سطح البحر، واكتشفنا حقل "ظهر"، متوقعا التوصل إلى المزيد من الاكتشافات الغازية فى البحر، وخاصة مع بلوغ معدلات الحفر تحت سطح البحر إلى 10 آلاف متر.