الملا: اكتشافات الغاز بالحدود البحرية تعزز الشراكة بين مصر وقبرص واليونان

قال طارق الملا وزير البترول، إن الاكتشافات الغازية في المياه المصرية سوف تعزز المشاركة الاقتصادية بين مصر وقبرص واليونان، لافتًا إلى أن الدول الثلاث نجحت في تحويل الاكتشافات الغازية إلى مجال للتعاون يحتذى به من أجل التنمية والرفاهية بدلًا من النزاعات.
وأضاف الملا - في تصريحات للصحفيين بأثينا - أن مصر وقبرص واليونان تبحث حاليًا تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتسييل الغاز، مشددًا على أن عملية ترسيم الحدود البحرية بين الدول الثلاث لن تؤثر على التعاون البناء بينهم.
وقال "إننا نعكف حاليًا على تنفيذ مشروعات لتوصيل الغاز إلى مشروع المليون وحدة سكنية، ومن مصلحة مصر أن تتوسع في استخدام الغاز بالمنازل لتخفيف المعاناة التي يتكبدها المواطن في البحث عن أنابيب البوتاجاز، وتقليص فاتورة دعم البوتاجاز في الميزانية".
وأشار إلى أن تكلفة دعم الغاز بالموازنة أقل من حجم دعم البوتاجاز ومن حق المواطن الحصول على خدمة الغاز لتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت الملا إلى أن 70 بالمئة من الغاز المنتج محليًا يذهب إلى قطاع الكهرباء، منوهًا إلى أن وزارة البترول سعت إلى سد النقص في الغاز لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة.
ونوه إلى أن مصر تستورد حاليًا حوالي ما بين 35 إلى 40 بالمئة فى من احتياجاتها من الغاز المسال لتوفير احتياجات السوق المحلية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى سداد احتياجات الشركاء الأجانب وإجراء المزيد من الاكتشافات الغازية وتحسين الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي وسداد مستحقاته لتشجيع الشركات الأجنبية عن التنقيب عن الغاز في مصر.
وأوضح أن مصر ستسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2022 في إطار خطة التنمية التي تستهدف تعزيز الطاقة وتوفير المناخ المناسب للاستثمار لتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط والغاز في مصر.
وقال الوزير إن الاستهلاك المحلي من الغاز المسال سيزيد خلال الأعوام القادمة في ضوء الارتفاع المتوقع في معدلات الطلب على الطاقة مع تشغيل المصانع المتوفرة والطفرة الاقتصادية المتوقعة، نافيًا أية زيادة مفاجئة في أسعار الغاز خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الغاز تستلزم حوارًا مجتمعيًا والتخطيط الجيد لتفادى تأثيراتها السلبية.
ولفت إلى أن قضية الغاز مع إسرائيل والتي لجأت فيها للتحكيم الدولي، وتم الحكم لصالحها، هو تحكيم تجاري، والخلاف تجاري على عقد، وبالتالي الدولة والحكومة والوزارة ليست طرفاً فيه، والأمور ستأخذ إجراءاتها في الطعن.
وفيما يتعلق باكتشافات الغاز مؤخراً، قال الوزير إن الصورة مبشرة، وتوجد اكتشافات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه، مشيراً إلى "أننا وصلنا لعمق يتجاوز الأربعة آلاف متر من سطح البحر، واكتشفنا حقل ظُهر"، متوقعًا التوصل إلى المزيد من الاكتشافات الغازية في البحر، وخاصة مع بلوغ معدلات الحفر تحت سطح البحر إلى 10 آلاف متر.