خادم الحرمين الشريفين يفتتح غدًا القمة الإسلامية الطارئة بمكة المكرمة

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء غد الثلاثاء أعمال القمة الاسلامية الطارئة في قصر الصفا بمكة المكرمة بحضور زعماء وملوك ورؤساء وفود 57 دولة عضو بمنظمة التعاون الاسلامي، من بينها مصر.
وتستمر أعمال القمة لمدة يومين يناقش خلالها القادة العديد من قضايا العالم الاسلامى على رأسها الازمة السورية والاوضاع في فلسطين المحتلة، والتصدى لمشاريع تهويد المقدسات في فلسطين وحفظ حقوق المسلمين المصطهدين والذين يتعرضون لحملة تطهير عرقى في ميانمار.
كما سيتم بحث علاقات التعاون الاقتصادى وازالة المعوقات التي تعترض زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الاسلامية.
وقد اختتم في ساعة متاخرة الليلة الماضية 15 وزيرا للخارجية يمثلون مجموعة (6 زائد 9) وهم عبارة عن دول مجلس التعاون الخليجي الست بالاضافة الى عدد من وزراء الخارجية العرب من بينهم مصر ووزراء خارجية الدول الاسلامية وهم تركيا والسنغال اجتماع تشاوريا في جدة بحضور الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي والامين
العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني وذلك بهدف تنسيق المواقف العربية والخليجية ازاء القضايا المعروضة على قمة مكة الطارئة وفي مقدمتها تطورات الازمة السورية واهمية وقف اطلاق النار في سوريا وبحث تجميد عضوية النظام السوري في منظمة التعاون الاسلامية وايجاد بديل عن كوفي انان المبعوث الدولي لحل هذه الازمة عقب استقالته وطرح اسم وزير الخارجية الجزائري الاسبق الاخضر الابراهيمي لخلافة انان في هذه المهمة.
ومن المقرر طرح نتائج هذا الاجتماع التشاورى الليلة أمام الاجتماع التحضيرى الموسع لوزراء خارجية وممثلي الدول ال 57 دولة الاعضاء بالمنظمة لتدارس القضايا المعروضة على القمة الاسلامية الطارئة غدا الثلاثاء وملامح البيان الختامي الصادر عنها، وإعلان مكة المكرمة.
وقد إنتهى فريق الخبراء من الدول الاسلامية ومنظمة التعاون الاسلامى من إعداد جدول أعمال القمة، ومشاريع القرارات وملامح مشروع البيان الختامي، الذى تتصدره الازمة السورية والحث على وقف العنف، وتشديد العقوبات ضد النظام السورى والتى قد تصل الى تجميد عضويتة بمنظمة التعاون الاسلامية، بالاضافة الى الاوضاع الفلسطينية والتصدى لمشاريع الاستيطان والاحتلال الاسرائيلي وتهويد المقدسات في فلسطين المحتلة، ودعم حقوق المسلمين الروهينجا في ميانمار (بورما سابقا)، ودعم التحركات التى بدأتها الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامى وبعض الدول الاعضاء في هذا الصدد.