التقى محمد بدر محافظ الأقصر، بأهالي قرية جزيرة أرمنت التابعة لمركز أرمنت بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة، لبحث حل مشكلة الأهالي والخاصة بنقل مواد البناء والعمارة إلى الجزيرة بعد تظاهرهم ضد قرار سابق للمحافظ يمنع نقل مواد البناء للقرية. قرر المحافظ خلال الاجتماع تشكيل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تضم ممثلين عن إدارات التخطيط والشئون القانونية والإدارة الهندسية، بالتعاون مع أهالي الجزيرة، وذلك لحصر المباني والمنشأت بالجزيرة والتأكد من سلامتها. كما استجاب المحافظ لمطلب أهالي القرية بالاستعانة بمكاتب استشارية خارجية لابداء رآيها فيما يتعلق بالمساكن والمنشآت، بما لا يخالف اللوائح والقوانين، مشددًا في نفس الوقت على ضرورة وقف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل. وأكد بدر على أهمية تحديد موقف المساكن والمنشأت الخاصة بالجزيرة عبر دراسة شاملة تتضمن القيام بحصر كافة المنشأت ومعاينتها وتصويرها جويًا، مشيرًا إلى أهمية ضمان السلامة الانشائية للمباني تجنبًا لحدوث أي انهيارات. وأشار اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر، إلى أن الهدف من قرار منع نقل مواد البناء والعمارة والانشاء الأسمنتية كالزلط والرمل والأسمنت بالعبارة النهرية بجزيرة أرمنت، هو حماية أرواح المواطنين ودرءً للمخاطر، ولعدم تعلية الأدوار، حتى لا تمثل خطورة داهمة على السكان.