تنظر غدًا الخميس محكمة النقض، الطعن المقدم من 39 متهمًا قاموا بالإعداد لغرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصام رابعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بغرفة عمليات رابعة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفي ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوي وهشام أبو علم وخالد القضابي ومحمد عبدة وأشرف المصري وجمال مصطفي ومحمد أباظة وبسكرتارية أيمن كامل. الجدير بالذكر أن نيابة النقض طالبت في مذكرتها التي قدمتها للمحكمة بنقض حكم الجنايات وإعادة المحاكمة من جديد ويعد استشاريًا وليس ملزمًا للمحكمة. كما أن نظر طعون المحكوم عليهم أمام محكمة النقض، يكون على من صدرت ضدهم الأحكام حضوريًا من محكمة الجنايات، في حين حدد القانون إجراء مغايرًا بالنسبة لمن صدر ضده حكم بالإدانة غيابيًا، حيث تتم إعادة إجراءت محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة حال تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، قد قضت في أبريل الماضي، بمعاقبة 14متهمًا من بينهم محمد بديع وصلاح الدين سلطان وعمر حسن مالك بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية،من بينهم اثنين غيابيًا وهم محمود غزلان وسعد محمد عمارة (هارب) و بمعاقبة 39 أخرين بالسجن الموبد. من بينهم 12 غيابيًا فطعن المتهمين الذين صدر ضدهم أحكامًا حضويًا وهم 12 متهمًا بالإعدام و29 بالسجن المؤبد، كما طعنت النيابة العامة على أحكام الإعدام طبقًا للقانون.