قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، رفض طعن رجل الأعمال أحمد عز على حكم منعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية. قالت المحكمة في حيثيات حكمها فى تاييد منع احمد عز من الترشح للبرلمان إن الدستور المصرى كفل حق الترشح لانتخابات البرلمان ولكن مباشؤة هذا الحق يجب أن تتم وفقا للقانون. وأضافت الحيثيات أن الثابت فى الطعن هو فقدان الطاعن لشرطين من شروط الترشح وهما عدم تقديم إقرار الذمة المالية الخاصة به وعدم وجود حساب باسمه خلال فترة طلبه الترشح. كان محام أحمد عز طعن على قرار منع موكله من الترشح للبرلمان أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، مشيرًا إلى استوفى كافة الشروط المطلوبة للترشح.