أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها في طعن رفض ترشح أحمد عز في الانتخابات البرلمانية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الدستور كفل حق الترشح لانتخابات البرلمان، ولكن مباشرة هذا الحق يجب أن تتم وفقا للقانون. وأضافت الحيثيات أن الثابت في الطعن هو فقدان الطاعن لشرطين من شروط الترشح، وهما عدم تقديم إقرار الذمة المالية الخاصة به، وعدم وجود حساب باسمه خلال فترة طلبه الترشح.