إقرار مشروع قانون للتعامل مع الهجرة غير الشرعية

صرحت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية السفيرة نائلة جبر، أن ما أثير ببعض البرامج الإعلامية حول الهجرة غير الشرعية في حوارات بشأن القانون المنظم للهجرة بمعرفة وزارة القوى العاملة والهجرة، يتعلق بتنظيم الهجرة الشرعية باعتبارها حق من حقوق الإنسان المقررة بالمواثيق الدولية.
أما فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية فأوضحت، أنه في ضوء انضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الثاني الملحق لها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية؛ بهدف صياغة خطة عمل وطنية للتصدي للهجرة غير الشرعية وإعداد مشروع تشريع موحد لمعالجة هذه القضية.
وأضافت أن مجموعة العمل القانونية التي شكلتها اللجنة الوطنية، قد قامت بوضع مشروع قانون متكامل للتعامل مع الهجرة غير الشرعية في ضوء التزامات مصر الناشئة عن انضمامها للمواثيق المشار إليها وفي ضوء خطورة جريمة تهريب المهاجرين وما يستتبعها من ضياع لأرواح وأموال العديد من المواطنين الذين يطمحون في السفر إلى الخارج.
كما أشارت إلى أن مشروع القانون ركز على وضع تعريف لجريمة التهريب، وذلك للمرة الأولى في المنظومة التشريعية المصرية وتغليظ العقوبة على مقترفيها من المهربين والسماسرة.
كما أوضحت "جبر"، أن مشروع القانون قد جرى عرضه على كافة الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (18 وزارة/هيئة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة) وجرى كذلك إقراره، وذلك قبل موافاة وزارة العدالة الانتقالية به بتاريخ 4 يوليو 2015 تمهيدًا لإصداره.