قال رئيس الإتحاد التعاوني المركزي بوزارة الزراعة بهاء سليم، إن مصر هي البلد الوحيدة التي تصدر القطن طويل التيلة في العالم، مشيراً إلي أن قرار رئيس الوزراء ينص على أن استيراد القطن قصير التيلة يكون في أضيق الحدود، وأن قرار حظر استيراد القطن كان قرارًا احترازيًا لحماية المنتج المحلي. وطالب رئيس الإتحاد التعاوني المركزي بوزارة الزراعة -خلال مقابلة تليفزيونية – ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة الحياة، الحكومة بالمحافظة على القطن المصري ( الذهب الأبيض )، وإتخاذ إجراءات في سبيلها الحفاظ على "نعمة"ربنا، وحمايتها من الإنقراض. فيما قال رئيس غرفة الصناعات النسيجية بإتحاد الصناعات محمد المرشدي، إن المغازل أصبحت قادرة على إنتاج كل أنواع الغزول وبالتالي قادرة على استيعاب أي كميات من القطن، مشيرًا إلى أن مصر كانت تزرع 2 مليون فدان قطن والكمية بدأت تتناقص رغم زيادة عدد السكان والاستهلاك. وأشار رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إلي أن الإتحاد الدولي لمنتجي الغزل والنسيج أكد أن المستخدم من القطن طويل التيلة، بنسبة 2.5 %، مضيفًا، أن أمريكا واليونان والسودان والصين أصبحوا قادرون على أنتاج القطن طويل التيلة مما أثر على القطن المصري. وأضاف: لا نرغب في استيراد أقطان من الخارج ولكن القطن المصري طويل التيلة غالي الثمن وقليل الانتاج، كما أن الواقع أكد أننا لا نستطيع تصدير أكثر من مليون قنطار قطن طويل التيلة فقط. وطالب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم، بتشكيل لجنة عليا لإنقاذ القطن تشمل عدد من الوزارات المعنية بزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج، مشيرًا إلي أن زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج عانت من الإهمال لعشرات السنين مما جعلنا نستورد أكثر مما ننتج. وأضاف رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج: لا يصح أن تعتمد صناعة استراتيجية مثل الغزل والنسيج على استيراد القطن من الخارج، مطالبًا بتغيير السياسة الزراعية فيما يخص القطن واستنباط سلالات جديدة غزيرة الإنتاج. وأقترح ابراهيم ضرورة إدخال الميكنة الزراعية في إنتاج القطن وبحث أسباب عزوف الفلاح عن زراعته، خاصة أن 98 % من مستهلكي القطن في العالم تعتمد على القطن قصير التيلة.
