قرار جمهوري بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال في الخارج برئاسة النائب العام

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارا جمهوريا بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.
ونص القرار، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أنه يقصد بالأصول في حكم هذا القانون، كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه، بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى.
وأضاف القرار، "على أن يرأس اللجنة النائب العام، وتضم في عضويتها كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع، نائبا لرئيس اللجنة، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وممثل عن البنك المركزي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية، وجهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطني، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ومدير إدارة الإنتربول، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، وترشح كل جهة من يمثلها في هذه اللجنة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأسماء أعضاء اللجنة، ويمثلها رئيسها أمام القضاء ولدى الغير".
وحدد القرار مهام اللجنة، بتمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية في نطاق استرداد الأصول والأموال والموجودات في الخارج، وأمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي صدقت مصر عليها، ووضع إستراتيجية قومية لاسترداد الأموال.
إلى جانب، اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية إلى الجهات المختصة بالدول والجهات الأجنبية والدولية والإقليمية العامة والخاصة، وتبادل التحريات الجنائية والمالية، وتلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجانئية، وتلقي طلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية في شأن استرداد الأموال والأصول، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس أو نائب، وتقدم اللجنة تقارير دورية كل 3 أشهر إلى مجلس النواب، وتلتزم كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة.