بلاغ للنائب العام يتهم «نظيف» و«شفيق» و«عامر» بإهدار المال العام والتربح

قدم المحاميان صالح حسب الله، وهاني عبدالكريم الهمامي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، والمرشح الرئاسي الخاسر في إنتخابات رئاسة 2012 الفريق أحمد شفيق، ورجل الأعمال منصور عامر، رئيس مجلس إدارة شركة "دلمار" للتنمية السياحية، يتهمهم فيه بإستغلال النفوذ وإهدار المال العام للدولة والتربح.
ذكر البلاغ رقم 12550 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن جريدة "التحرير" نشرت في عددها رقم 1449 والصادر بتاريخ 21 يونيو الجاري في الصفحة السادسة موضوع بعنوان "انفراد بالمستندات: نظيف منح منصور عامر حق انتفاع ميناء مارينا بالمخالفة للقانون".
وأضاف البلاغ أن الموضوع المشار إليه مدعم بالمستندات والتي من بينها تقرير للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وتحقيقات النيابة الإدارية، التي أعدت بتاريخ 29 مارس 2015 حول الواقعة وأقوال الشهود، وقد جاءت جميعها لتؤكد أن العقد الذي أبرم عام 2005 بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة "دلمار" المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر، بشأن تخصيص ميناء عالمي لليخوت داخل البحيرة بمركز مارينا العلمين السياحى، وتم بالأمر المباشر من قبل رئيس الوزراء وقتها أحمد نظيف بالمخالفة للقانون، وكان الفريق أحمد شفيق حينها هو رئيس مجلس أمناء مركز مارينا العلمين السياحى.
كما كشف الموضوع أن التقرير الصادر من لجنة الفتوى بمجلس الدولة ذكر أنه بعد إستعراض جميع نصوص العقد وأحكام القوانين المنظمة لهذه العملية، وجد أن جميع الإجراءات والقواعد والأحكام المنظمة لم تتبع حيال هذا العقد مما يصمه بالمخالفة لأحكام القانون، كما أن العقد تم بالمخالفة للقانون رقم 22 لسنة 1998 خصوصاً فى ما يتعلق بأسلوب التعاقد الذى تم بالأمر المباشر.
بخلاف أن الشركة خالفت ما هو منصوص عليه بالعقود وأقامت مبانى جديدة مع منتصف عام 2006، وهي مستمرة حتى الآن في ظل تقاعس هيئة المجتمعات العمرانية في إتخاذ إجراءات حيال الواقعة، رغم أن العقد المبرم نص فى بنده رقم 18 على أنه فى حالة مخالفة الطرف الثانى «الشركة» لأى إلتزام من إلتزاماته الناشئة عن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إستصدار حكم قضائى وتسترد الأرض إداريا.
وقد أكد الشهود في تحقيقات النيابة الإدارية وأبرزهما رشيدى عبد الرشيد سليمان إبراهيم، رئيس جهاز القرى السياحية التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأسامة عبد الغنى المرسى إبراهيم، نائب رئيس جهاز القرى السياحية بقطاع المشروعات، بالواقعة المذكورة التي تدين المشكو في حقهم في إهدار المال العام ومخالفة القانون وإرتكاب المخالفات.
وأوضح البلاغ أن الواقعة تعد واقعة إستغلال النفوذ وإهدارا للمال العام للدولة والتربح وتسهيل تربح الغير، بخلاف التقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومن ثم فإنها واقعة تقع تحت سلطة وإختصاص النيابة العامة، وليس النيابة الإدارية فقط.
وأضاف أن المتهمين يقعوا تحت طائلة القانون وفقا لنص المادة 116 مكررا من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 والتي نصت على أن كل موظف عام تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو تصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال في أداء وظيفته أو عن اخلال بواجباتها أو عن اساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.