اصدر مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل بياناً ، باعتباره الممثل الشرعى والوحيد للجمعية العمومية لاعضاء النيابة الادارية الادارية البالغ عددهم 4 الف عضواً و تعليقاً على ما يدور بداخل أروقة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور . وأكد البيان على مجموعة من الحقائق والثوابت وهى ان مصر بعد الثورة المباركة فى حاجة ماسة الى جهود كل ابنائها المخلصين من اجل صياغة مستقبل افضل للانسان المصرى ، وان صياغة هذا المستقبل تقتضى وضع دستور جديد للبلاد يصون ولا يبدد يحمى ولايهدد يحافظ على الحقوق والحريات ويحفظ للانسان المصرى كرامته ليس فقط على ارض وطنه بل واينما وجد ويرسخ هذا الدستور مبدا المساواة التامة بين الافراد والمؤسسات . وأضاف البيان ، أن هذا الدستور يجب ان يتضمن نص خاص بهيئة النيابة الادارية اسوة بغيرها من الهيئات القضائية ، وأن محاولة البعض بداخل الجمعية التأسيسة لتشوية قيمة ومكانة هيئة النيابة الادارية وتعمد اقصائها انما مبعثه والدافع اليه هو مواقف عدائية شخصية بحتة معلنة من قبل ومنذ امد بعيد من هذا البعض ومجلس الادارة على علم تام بهذة الدوافع والبواعث والتى تهدر المصلحة العامة للوطن ولاتصونها وذكر البيان ان مجلس الادارة لن يقبل ومن ورائه الجمعية العمومية اى انتقاص او مساس بالمراكز الدستورية والقانونية لهيئة النيابة الادارية يجعلها دون غيرها من الهيئات القضائية ، وان مجلس الادارة يعلن للكافة انه فى حالة انعقاد دائم لحين حصول هيئة القضائية على كل حقوقها الدستورية والقانونية . المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس ادارة نادى مستشارى النيابة الادارية ومجلس ادارة نادى مستشارى النيابة الادارية النيابة الادارية اذ يراقب عن كثب مايجرى بالجمعية التاسيسية لوضع الدستور ويوضح ان موقفة من هذة الاحداث يرتكز على الحقائق والثوابت الاتية