صورة أرشيفية أصدرت جامعة قناة السويس بيانا اعلاميا حول مشكلة ممرضات المستشفى الجامعى بالاسماعيلية جاء فيه،"منذ ما يقرب من شهرين اعلنت هيئة قناة السويس الحاجة لعدد من الممرضات للعمل بمستشفياتها وتقدم 76 ممرضة من العاملين بمستشفيات جامعة قناة السويس بطلب الالتحاق للعمل بمستشفى الهيئة ولم توافق الجامعة ثم انقطعوا عن العمل فتم تحويلهم للشئون القانونية للتحقيق فى الامر واتخاذ ما ينص عليه قانون العمل وما زالت التحقيقات مستمرة ". وأضاف"ولم ينتظر الممرضات نتيجة التحقيقات القانونية وقاموا امس الاربعاء الاول من ابريل 2015 بالتجمهر امام مبنى رئاسة الجامعة مرددين هتافات مسيئة للدولة والجامعة معترضين العاملين من مزاولة اعمالهم ومعرضين انفسهم للمساءله القانونية .. ولم تتخذ الجامعة اى اجراء ضد هذا حرصا على مستقبلهم ومستقبل اسرهم باعتبارهم ابناء للجامعة ويجب احتوائهم". وأوضح أن الحقيقة الغائبة الاعلامين والجمهور الكريم ان هؤلاء الممرضات من خيرة العاملات بالطاقم الطبى بالمستشفيات الجامعية والجامعة تعانى فى نقص بهيئة التمريض كبقية الهيئات الطبية.. وطالبنا امدادنا باعداد من خريجى كليات ومعاهد التمريض من وزارة الصحة – لان التكليف لا ياتى من وزارة التعليم العالى ولكن من وزارة الصحة -وهناك عجز ( بين ) فى هذا القطاع يصل الى اكثر من 40 الف فى هيئة التمريض على مستوى الجمهورية – فكيف نعانى من وجود عجز فى هيئة التمريض ونفرط فى اكثر من 165 ممرضة فهذا شىء مخالف للوضع . وأهابت جامعة قناة السويس، في بيانها، بالممرضات ان يتبعوا الخطوات القانونية وتؤكد ان اسلوب الاضراب والاعتصام لم يجدى بل يعرضهم للمسئولية الجنائية لانهم يتخاذلن فى علاج المرضى ويعرضون حياتهم للخطر ويحنثون القسم والشرف والقيم ويخلون بعمل ملائكة الرحمة وعليهم الالتزام , فالجامعة لن تتهاون فى حقوق المرضى وايضا حق الدولة وقيادتها مستمرة فى البناء للمؤسسة الطبية والتعليمية ولن تتنازل عن الالتزام فى تطبيق القانون .