خبراء: القرارات الجريئة والتعديلات التشريعية وراء توقع"موديز" لارتفاع معدل النمو

وكالة موديز للتصنيف الائتماني
رحب خبراء بتقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني والذي أبرزت فيه توقعاتها بارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى التغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية واصفين في تصريحات خاصة لوكالة أنباء أونا قرارات رفع الدعم والتعديلات التشريعية بالجريئة. وأنها السبب الرئيسي وراء تحسن التوقعات بحسب موديز .
أكد محمد سعيد المحلل المالي أن نمو الاقتصاد المصري تأثر بشدة خلال ال4 سنوات الماضية بسبب الإضطرابات السياسية ووصلت في بعض الأحيان إلى معدلات النمو إلى مستويات سالبة، وأن بعد مرور عام ونصف على ثورة 30يونيو إلى حد ما تحسن الأداء الاقتصادي للدولة وكذا للشركات المصرية بشكل كبير، متابعًأ أن الدولة بدأت تشهد قرارات اقتصادية جريئة خشيت الحكومات السابقة الخوض فيها واتخاذها مثل خفض فاتورة الدعم ومايشبه من قرارات جريئة بالإضافة إلى بدء الدولة في إتاحة العديد من المشروعات القومية التي من شأنها توفير فرص عمل للعديد من الشركات العاملة بالاقتصاد المصري والأفراد الذين يعانوا من البطالة، فللحكومة دور كبير بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها والمشروعات القومية التي بدأتها.
وأضاف أن ذلك كان سبب في تحسن أداء الشركات وكذا تراجع الإضرابات العمالية بشدة، مؤكدًا أن انخفاض أسعار البترول في الفترة الماضية أيضًا ساعد على ذلك وهو أمر غير مرتبط بمصر لوحدها إذ ساعد على تحسن معدلات النمو بدول كثيرة، مشيرًا إلى أن كل هذه الأسباب دفعت مصر كي تشهد معدلات نمو متقدمة في النصف الثاني من عام 2014 والتي فاقت التوقعات حيناها، وبالتالي متوقع لعام 2015 أن يشهد معدلات نمو أفضل وأقوى من عام 2014.
وحول ما إذا كان التصريح مؤشر لإعادة رفع التصنيف الائتماني المصري، قال سعيد إن التصنيف المصري بالفعل تم رفعه من قبل وكالات التصنيف الائتماني خلال الفترة الماضية وبالطبع على خلفية التحول السياسي الذي وقع في مصر، إنما تصريح كهذا وبخلاف رفع التصنيف الائتماني من شأنه أن يعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمار وكذلك أداء معدلات النمو المتوقعة.
وتابع: تصريح إيجابي كهذا يعد بمثابة رسالة جيدة للمستثمرين قبل المؤتمر الاقتصادي المزمع في منتصف مارس بشرم الشيخ ومن شأنه تحسين أداء المؤتمر، لكن من الضروري ألا يتم الاعتماد عليه وحده فلابد من حزمة من الإجراءات ملقاه على عاتق الجانب المصري مثل قانون الاستثمار الذي تأخر كثيرًأ حتى الآن وحكم القضاء بشأن الانتخابات البرلمانية وكل هذه عوامل تؤثر على نجاح المؤتمر تأثير أبلغ وأعمق من هذا التصريح، فلابد من السعي الجد من الجانب المصري بإجراءات حقيقية وجادة وعدم التواكل على مثل هذه التصريحات فقط.
فيما قال الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد إن بالفعل هناك توقعات كبيرة أن يحدث زيادة في معدلات النمو بسبب الاستثمار المنتظر قدومه من الخارج بعد المؤتمر الاقتصادي خاصة الاستثمارات الخليجية القادمة من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، مضيفاً أن كل هذه الاستثمارات من شأنها امتصاص البطالة وتوظيف العمالة ودخول تلك العمالة تساعد بشكل أصيل في نمو الاقتصاد والذي سيشهد حالة من الرواج الكبير في ذلك الوقت، بالإضافة لعدة مشروعات أخرى كالتي ستقام في محور قناة السويس ومنها مشروعات لوجيستية على جانبي القناة لتقديم الخدمات اللازمة والهامة للسفن العابرة مثل تحميل البضائع والصيانة والإمداد بالوقود والتموين.
وحول العوامل التي دفعت "موديز" لإطلاق التصريح قال عبد العظيم إن التعديلات التي تجرى حاليًا بخصوص قانون الاستثمار والتشريعات الأخرى من شأنها تهيئة المناخ الاستثماري والتي راجعها صندق النقد الدولي وأشاد بها وأدلى هو الأخر بتصريحات جيدة حول تلك التعديلات والمشروعات، كل ذلك كان سبب وراء التوقع بنمو الاقتصاد المصري وتحقيقه لمعدلات إيجابية خلال المرحلة القادمة.