تونس تعلن خُطة أمنية جديدة لمحاصرة الإرهابيين

قوات الأمن التونسية
أعلن وزير الداخلية التونسي الجديد محمد الناجم الغرسلي عن دعم الوحدات الأمنية في منطقة القصرين، بوسائل عمل متطورة، إضافة إلى تطوير الخطط الأمنية، بما يمكن من تجاوز بعض الأخطاء.
ونقلت تقارير إعلامية محلية، أن الوزير أكد أنه سيتم عقد مجلس أمني وطني يضمّ جميع الإطارات والقيادات الأمنية لبحث الوضع الأمني في القصرين حسب ما ذكر موقع العربية نت.
ويذكر أن القصرين شهدت خلال الأسبوع المنقضي، تنفيذ عملية إرهابية قتل خلالها 4 أمنيين، وتبنت العملية كتيبة "عقبة بن نافع" الموالية لتنظيم القاعدة.
ويتحصن في جبل الشعانبي، الواقع على الحدود مع الجزائر، حسب آخر المعلومات، نحو 150 عنصرا إرهابيا بين تونسيين وجزائريين. وتحولت المنطقة منذ عام 2012 إلى بؤرة لأنشطتهم الإرهابية.
وتشير آخر الإحصائيات المعلنة في تونس إلى أن 70 عنصرا من القوات النظامية تم اغتيالهم منذ يناير 2012 إلى اليوم.
وسافر قرابة 4 آلاف تونسي إلى سوريا و1500 آخرون إلى ليبيا في إطار ما يسمى "بالجهاد الإسلامي"، وقتل منهم ما بين 300 و400، فيما عاد منهم إلى تونس 500 شخص.
كما تم منع حوالي 10 آلاف شاب تونسي من الالتحاق بتنظيم داعش وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.
وأحدث تنامي أعداد الشباب التونسي المنخرط في الجماعات المسلحة، جدلا واسعا في تونس، برغم أن هذ الانخراط ليس جديدا، ولكنه اتخذ منحى تصاعدياً منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عقب ثورة 14 يناير 2011.
ويري الدارسون للظاهرة، أن انخراط أعداد كبيرة من الشباب التونسي، في جبهات متعددة للتنظيمات المسلحة في العالم، على غرار الجزائر وليبيا واليمن العراق وسوريا، قد تعاظم بعد إطلاق سراح المئات من المسلحين بمقتضى العفو التشريعي العام الذي وقع في تونس في السنة الأولى من الثورة سنة 2011، حيث أفرغت السجون التونسية من كل المساجين المتورطين في أعمال إرهابية، اذ اعتبرتهم حكومات ما بعد الثورة مساجين سياسيين.