الرئيس التونسي: يجب حماية الأجيال القادمة من عودة الإستبداد

أكد محمد المنصف المرزوقي رئيس تونس المؤقت إن “الجمهورية تعني شعبا سيدا يختار حكامه بصفة سلمية وبحرية فردية وجماعية وقانونا يعلو على الجميع ومساواة تامة بين الجميع تذهب إلى إعطاء أي فرد الحق في الترشح لرئاسة الدولة وهو في مأمن من الملاحقة والتعذيب”.
وتابع في كلمته خلال جلسة المجلس الوطني التأسيسي التونسى التى عقدت اليوم بمناسبة الذكرى 55 لعيد الجمهورية قوله إن “الهاجس الذي يجب أن يكون حاضرا عند صياغة دستور تونس وعند مناقشته وعند الاستفتاء فيه، إن اقتضت الحاجة، هو حماية الأجيال المقبلة من عودة الاستبداد البغيض باستقراره وقمعه وفساده وتزييفه وبانتهاكه لكرامة الفرد والبشر والمجموعة الوطنية”.
ورأى المرزوقى -حسبما ذكرت مساء اليوم وكالة الانباء التونسية – أنه على الدستورالتونسى الجديد أن يكفل التوزيع المحكم للسلطة التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة وإرساء قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وإنشاء محكمة دستورية ومجلس شعب يشرع للقوانين ومؤسسات عليا للإعلام والانتخابات ومحاربة الفساد.
وأكد المرزوقي ضرورة الإسراع حال وضع الدستور بتنظيم الانتخابات في ربيع 2013 من باب الالتزام بالوعود حيال الشعب مشيرا إلى أن مهمة الدولة العادلة تتمثل أيضا في تحقيق التنمية والقضاء على الفقر والتهميش قائلا إن “الديمقراطية لا تطعم جائعا ولا تكسي عاريا والشعب الذي انتخبنا قد يضطر للثورة علينا من جديد”.
واعتبر أن مسؤولية الحفاظ على الاستقلال الذاتي المكتمل في عالم يحكمه صراع القوى “تكون من موقع الشريك لا من موقع التبعية ومن منطلق التبادل المبني على الندية والاحترام المتبادل” مجددا التأكيد على أهمية الاتحاد المغاربي في حماية المصالح المشتركة لبلدان المنطقة وتعزيز قدرتها على التفاوض مع سائر الأطراف والتجمعات الإقليمية.
وثمن المرزوقي دور الأمن والمؤسسات المدنية في حماية الثورة التونسية.
وعلى صعيد آخردعا المرزوقى شعب تونس إلى التضامن مع الشعب السوري في محنته مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية التونسية بصدد التباحث مع وزارتي الصحة والدفاع حول