سرد المحامي منتصر الزيات دفاع المتهمين أحمد إبراهيم محمد وإيمن حجازي أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قصة سيدنا داود أثناء الفصل بين خصمين مطالبا المحكمة بأن تحكم بالعدل اسوة به. وأشار إلى أن القضايا التى تدور فى مصر منذ 3 – 7 ما هى إلا قضايا خلافات سياسية لتلطخ سياب المتهمين، وان تلك القضايا كلها لن تنفع لأن القضاء شامخ وكل يوم فى تسريب جديد كل يوم فى فضايح جديدة، ودفع بعدم اختصاص مكان انعقاد المحكمة وأنه وفقا لتوزيع القضائى الجديد أن المحكمة تنظر دائرة مدينة نصراول والقضية كانت فى البحيرة ولا يوجد اختصاص للمحكمة. وأضاف أن محكمة النقض في حالة إحالة القضية الى دائرة هيئة قضائية جديدة بتشكيل جديد فان الحكم يعد باطل، وأن المادة 14 الفقرة الثانية من العهد الدولى الصادر من الأممالمتحدة تحظر تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين وأن تشكيل محكمة خاصة من أول أدلة البراءة وان تغير مكان الجلسات يعطى حق البراءة. وقدم المحامي منتصر الزيات مذكرة تتضمن الدفوع القانونية التي استند اليهم في طلب البراءة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة. ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية وبطلان إجراءات المحاكمة لإفتقادها إلى مبدأ علانية الجلسات وبطلان إجراءات المحاكمة للفصل بين المتهمين ودفاعهم بأسوار حديدية وحواجز زجاجية مصفحة أثناء المحاكمة تحول دون وصول الصوت بشكل صحيح وتمنع التواصل بين المتهمين ودفاعهم. كما دفع منتصر بإنتفاء أركان الإشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 عقوبات وإنتفاء الاتفاق بين المتهمين 77 و79 و82 وبين المتهم الاول حتى ال 67 من جهة أخرى وبطلان التحريات لمخالفتها للواقع وأقوال شهود الرؤية وبطلان التحريات لمخالفاتها لشهود الإثبات وماديات الدعوى. ودفع منتصر أيضا بالتناقض بين الدليل القولى المتمثل فى تقارير الإدراة للأدالة الجنائية وفى تقارير معاينة النيابة للسجون التى اقتحمت وإنتقاء أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 138 من حق المتهمين 82 و103 و105 كما أكد بخلوا الأوراق من أى دليل يعتبر قانونا يمكن من خلاله غسناد الاتهام الى المتهمين. جدير بالذكر أن هذة القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.