قضت محكمة النقض اليوم قبول الطعون المقدمة من 36متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات المنيا بمعاقبتهم بالإعدام،وبالمؤبد، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة لإدانتهم في أحداث حرق مركز شرطة مطاي بالمنيا وإعادة المحاكمة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار يحيي محمود خليفة وعضوية المستشارين محمد محمود علي ومنصور أحمد القاضي ومصطفي محمد متولي، ورفعت محمود طلبة وعلي نور الدين وأحمد فرحات ومحمد محمود وهشام محمد وبسكرتارية كمال محمد سالم وأحمد. وتلا ممثل نيابة النقض رأيه الاستشاري في القضية، وطالب بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المتهمين، و إعادة القضية من جديد، أمام دائرة مغايرة. ودفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الطاعنين "الحاضرين"، محمد طوسون ببطلان حكم محكمة الجنايات لأنه حكم على المتهمبن دون حضور أيا من المحامين بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، كما أن حكم أول درجة حكم على الطفل إمام محمد العدوي بالاعدام، على الرغم من أن قانون الطفل لا يجيز الحكم عليه بالاعدام ولا السجن المؤبد. وأشار إلى أن الحكم باطل لصدوره من محكمة لا ولاية لها لانها تشكلت بعد انعقاد الجمعية العمومية، وشكلت لمحاكمة أشخاص بذواتهم في قضايا بذاتها "أحداث العنف"، وحرمت المتهم من اللجوء لقاضيه الطبيعي.