هيئة الرقابة المالية أعلنت شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر "ريفي" اليوم الاثنين، أنها حصلت على أول ترخيص من هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، لتصبح أول شركة في مصر مرخصة لمزاولة هذا النشاط وذلك بعد صدور قانون رقم 141 لسنة 2014 في نوفمبر الماضي لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. وعلق أحمد البردعي الذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "ريفي" على هذه الخطوة قائلاً: "إن نشاط ريفي يستهدف سوق العملاء الغير مصرفيين والذي يبلغ حوالي 4 مليون صاحب مشروع متناهي الصغر في مصر. ومن جانبه أضاف المهندس نجيب ساويرس قائلاً: "لقد طال انتظار صدور هذا القانون في مصر، ونحن سعداء ومتفائلين أن الحكومة الحالية مدركة لأهمية مجال التمويل متناهي الصغر وقطاع المشاريع متناهية الصغر الذي يستطيع أن يلعب دوراً حيوياً في نمو الاقتصاد المصري وتشجيع الشباب على العمل الحر باقراضهم بدون الضمانات المعتادة التي لا يملكونها وبالتالي يساهم في هزيمة الفقر. وأضاف ساويرس قائلاً: "يعتبر صدور هذا القانون خطوة أولى لفتح باب الاستثمار في هذا القطاع وانعاشه." وأضاف البردعي، "كان من الضروري دخول رأس المال الخاص لينمو هذا القطاع، خاصةً وأن الدولة لا تملك القدرة فى الوقت الحالى على الاستثمار فيه." وقال رئيس مجلس الإدارة : "أننا سعداء بالعمل في مجال اقتصادي يحقق عائداً مادياً مناسباً وفي نفس الوقت يساهم في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية، نستطيع من خلاله كرجال أعمال تأدية جزءاً من مسئوليتنا الاجتماعية".