''ريفي'' أول شركة تحصل على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر

أعلنت شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر، والتي تعمل تحت اسم ''ريفي'' أنها حصلت على أول ترخيص من هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، لتصبح أول شركة في مصر مرخصة لمزاولة هذا النشاط وذلك بعد صدور قانون رقم 141 لسنة 2014 في نوفمبر الماضي لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
وقالت الشركة خلال بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن هذا القانون سمح لأول مرة للشركات بممارسة هذا النشاط، الذي كان مقتصراً على قطاع البنوك والجمعيات الغير هادفة للربح في الماضي ولم يكن مسموحًا للشركات الخاصة والمستثمرين الدخول فيه.
وأضافت أن التمويل متناهي الصغر يعد من الأنشطة التي تلعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي في الدول ذات الاقتصادات الناشئة، التي يشكل فيها قطاع الأعمال غير الرسمي جزءًا كبيراً من إجمالي الناتج المحلي والعمالة، لأنه يتيح الفرص للفئات الأقل حظاً ويخلق لها فرص العمل فيكون أداة فعالة في خلق المسواة الاجتماعية، كما يساهم بشكل كبير في القضاء على الفقر.
وأشارت الشركة إلى أنها بدأت العمل في السوق المصري منذ سبع سنوات، لتصل اليوم إلى 33 فرعًا على مستوى الجمهورية، وبلغ حجم القروض التي منحتها الشركة منذ بداية نشاطها إلى الآن 1.2 مليار جنيه لأكثر من 40 ألف مقترض، بفائدة مماثلة للفائدة التي تمنحها الجمعيات الأهلية العاملة في مصر.
وكانت الشركة تعمل في هذا المجال من قبل كضامن للعملاء متناهي الصغر أمام البنوك لتتيح لهم فرصة الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية، بينما ستقوم الآن بعد صدور رخصة مزاولة نشاط التمويل بإقراض العملاء مباشرةً بناء على الضوابط التي وضعتها هيئة الرقابة المالية.
ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 22.5 مليون جنيه، ويملك فيها رجل الأعمال نجيب ساويرس حصة غير مباشرة قدرها 60 بالمئة، وأحمد البردعي رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك القاهرة الأسبق نسبة 20 بالمئة، ومستثمرون آخرون 10 بالمئة.
وقال أحمد البردعي الذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ''إن نشاط ريفي يستهدف سوق العملاء غير المصرفيين والذي يبلغ حوالي 4 مليون صاحب مشروع متناهي الصغر في مصر، وهي سوق كبيرة جداً، وحتى صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لم يكن يخدمها سوى الجمعيات الأهلية وعدد محدود من البنوك، فلم يكن هناك إمكانية لتغطية احتياجات هذه السوق''.
وتابع: ''كان من الضروري دخول رأس المال الخاص لينمو هذا القطاع، خاصةً وأن الدولة لا تملك القدرة في الوقت الحالي على الاستثمار فيه.''
ومن جانبه، قال نجيب ساويرس: ''لقد طال انتظار صدور هذا القانون في مصر، ونحن سعداء ومتفائلين أن الحكومة الحالية مدركة لأهمية مجال التمويل متناهي الصغر وقطاع المشاريع متناهية الصغر الذي يستطيع أن يلعب دوراً حيوياً في نمو الاقتصاد المصري وتشجيع الشباب على العمل الحر بإقراضهم بدون الضمانات المعتادة التي لا يملكونها وبالتالي يساهم في هزيمة الفقر، ويعتبر صدور هذا القانون خطوة أولى لفتح باب الاستثمار في هذا القطاع وإنعاشه.''