مجلس الأمن يتجه إلى إصدار قرار حول تجفيف منابع تمويل تنظيم داعش

مجلس الأمن
يتجه مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار الاسبوع المقبل حول سبل تجفيف منابع تمويل تنظيم داعش، ومصادرها النفط وتجارة الاثار والفديات، حسب ما افاد دبلوماسي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، بحسب فرانس برس.
وتقدمت روسيا بالنص الاول الذي جرى حوله نقاش مع الاميركيين والاوروبيين قبل توزيعه على اعضاء مجلس الامن ال15.
وقد بحث هؤلاء للمرة الاولى في اجتماع مغلق الجمعة النص وكانت ردودهم "ايجابية جدا"، حسب السفير الروسي فيتالي تشوركين. وهو يعول على تبني المشروع اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
اما نظيره البريطاني مارك ليال فاوضح ان اي بلد لم يضع اعتراضات رسمية وان مجلس الامن سيتبنى النص قبل الخميس. وقال "هذا القرار لا يحمل تغييرا جوهريا ولكن يظهر مرة جديدة ان المجلس موحد في محاربة الارهاب وهو مستعد لاتخاذ اجراءات من اجل تشديد الخناق على تنظيم الدولة الاسلامية".
ويعتمد مشروع القرار على سلسلة من القرارات سبق وان اتخذتها الامم المتحدة في اطار العقوبات المفروضة على المنظمات او الاشخاص المرتبطين بالقاعدة.
وكان مجلس الامن اعتمد في أغسطس 2014 قرارا الهدف منه قطع منابع تمويل المنظمات الجهادية عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها.
وسيتضمن مشروع القرار ايضا سبل وقف تدفق المقاتلين الاجانب الى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية.
وقال مسؤول اميركي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار ان الاجراءات التي سبق وان اتخذت "متينة والزامية الا ان الهدف من القرار الجديد توسيعها وتوضيح العقوبات خصوصا في مجال تهريب المنتجات النفطية".
وتوقع هذا المسؤول الاميركي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه اعتماد القرار الاسبوع المقبل.
والجديد الوارد في مشروع القرار منع الاتجار بالاثار المسروقة من سوريا التي يسيطر التنظيم المتطرف على اجزاء واسعة منها.