أحداث الشورى أشار المحامي «خالد علي» -عضوهيئة الدفاع عن المتهمين- في القضية المعروفة إعلامياً ب «أحداث مجلس الشورى» إلى وجود خلاف في وجهات النظر بينه وبين زميله في هيئة الدفاع المحامي "محمد عبد العزيز " الموكل للدفاع عن المتهم " أحمد عبد الرحمن " بسبب "نصل السكين " أحد أحراز القضية والتي قامت المحكمة بإعادة قياس طوله بجلسة اليوم وتبين لها أن طوله يبلغ « 17 سم » . وأوضح المرشح الرئاسي السابق أن سبب الخلاف يرجع لرؤيته هو ومجموعة من أعضاء الدفاع أن تهمة حيازة السلاح موجهة لجميع المتهمين وليس لأحمدعبد الرحمن وحده في حين أن محاميه يرى أنها موجهة له دون غيره مطالبًا المحكمة بالفصل في هذا الخلاف وإثبات ذلك في محضر الجلسة ليرد القاضي بأن الدفاع له الحق في ابداء دفوعه كاملة عن كافة المتهمين وسيتم إثبات مايتقدمون به في المحضر. وفي سياق متصل أبدى المحامي "محمد عبد العزيز " اعتراضه على إخراج موكله " أحمد عبد الرحمن" من القفص ومواجهته بجلسة سابقة دون حضوره بصفته محاميه الأصيل , ليرد القاضي بأن إخراج المتهم تم بناء على طلب عضو الدفاع " خالد علي "بصفته ممثلاً لهيئة الدفاع كاملة . كانت النيابة العامة قد أسندت ل " علاء عبد الفتاح " و 24 متهماً آخرين تهماً بالإعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة , واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.