تأجيل محاكمة 51 متهماً في "أحداث سجن بورسعيد" إلى 11 فبراير لدواعٍ أمنية

أرشيفية
قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "أحداث سجن بورسعيد"، والمتهم فيها 51 مدنياً من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط "أحمد البلكي" وأمين شرطة "أيمن العفيفى"، و40 أخرين بورسعيد، وإصابه أكثر من 150 أخرين، إدارياً إلى جلسة 11 فبراير المقبل، لتعذر إحضار المتهمين، بسبب الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد.
ووجه المستشار عمر الجوهري قاضي التحقيق التهم بقتل الضابط "أحمد أشرف إبراهيم البلكي"، وأمين الشرطة "أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين، مشيراً إلى أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضيه استاد بورسعيد.
وتابع المستشار الجوهري في قرار الإحالة أن المتهمين أعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية خرطوش ومسدسات "، واندسو وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية، وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة، وعقب صدور الحكم، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة، صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما، وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح، والتي أودت بحياتهما.
وأشار قاضي التحقيقات إلى أنه اقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل 40 أخرون مرفق أسمائهم بالتحقيق، مع سبق الإصرار والترصد، كما جاء فى تقارير الصفه التشيريحية.
وأضاف الجوهرى في مذكرة الإتهام، التخريب عمداً فى ممتلكات عامة وهى سجن بورسعي العمومى، وقسم شرطة الكهرباء، وكافه المنشآت الشرطية وسيارتها ومدرعاتها المبينة فى التحقيقات، بهدف احداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، كما وجهه اليهم الاتهام استخدام القوه والعنف مع أشخاص منوط بهم حفظ الأمن والتأمين للمنشآت العامة، ومحاولة منعهم من أداء أعمال وظيفتهم، عن طريق استخدام الأسلحة النارية، والتصويب تجاههم.
وشمل قرار الإحالة إثبات الأسلحة المسجلة فى قرار الإحالة بحيازة أسلحة نارية "بناق آلية" لايجوز الترخيص بحيازتها، وإحراز ذخائر خاصة بالأسلحة لايجوز حيازتها، وحيازة بنادق خرطوش بدون ترخيص، ووجو د قنابل يدوية، وأسلحة بيضاء دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
وأشار أشرف العزبي محامي الدفاع عن المتهمين، أنه يحاكم في القضية 11 متهمًا محبوس على ذمة القضية، و3هاربين، و37 مفرج عنهم، وأن تلك القضية بها العديد من الأدلة و الفديوهات، التي سيتم عرضها خلال الجلسات المتعاقبة، وذلك أن النيابة استمعت للعديد من الشهود، ولم ترفقهم بالقضية، وقامت بإحضار شهود من الضباط فقط.