الأمم المتحدة: 40% من إجمالي الدخل العالمي يحصل عليه أغنى 10%

قالت منظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء في جنيف إن البطالة لا تزال ترتفع على الرغم من مرور ست سنوات على بداية الأزمة المالية العالمية.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن عدد العاطلين عن العمل بلغ نحو 201 مليون شخص في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي، وتوقعت زيادة العدد بمقدار 3 ملايين هذا العام وبمقدار 8 ملايين في السنوات الأربع التالية.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر: "إن هذا يعني أن أزمة الوظائف لم تنته بعد، لذا فليس هناك أي مجال للتهاون"، مشيرًا إلى أن 61 مليون شخص فقدوا وظائفهم منذ عام 2008.
وعلى الرغم من تحسن الوضع في الولايات المتحدة واليابان وبعض الدول الأوروبية، إلا أن سوق العمل لا يزال محدودًا في مناطق أخرى، بما في ذلك جنوب أوروبا، وفقًا لتقرير التوقعات السنوية لمنظمة العمل الدولية.
وتم نشر هذا التقرير قبيل اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي -الذي يحضره ساسة ورؤساء وكالات تابعة للأمم المتحدة ومحافظو بنوك مركزية وكبار رجال الأعمال- والذي يبدأ أعماله غدًا الاربعاء في منتجع دافوس بسويسرا.
وقالت منظمة العمل الدولية إن السبب الرئيسي لارتفاع البطالة المستمر من فترة هو عدم وصول الكثير من الدول إلى مستويات نمو ما قبل الأزمة.
وقال خبراء المنظمة في التقرير أن اتساع التفاوت في الدخل يضر بالطلب على السلع الاستهلاكية ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن ما يصل إلى 40% من إجمالي الدخل العالمي يحصل عليه أغنى 10%، في حين أن أفقر 10% يحصلون فقط على 2%.
ويمكن أن تسهم الفجوات المتزايدة في الأجور، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وانخفاض الثقة في الحكومات في جميع أنحاء العالم، في الاضطرابات الاجتماعية، وفقا للمنظمة.
ومنذ عام 2009، أصبحت الاحتجاجات الاجتماعية تحدث بشكل أكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك في أجزاء من أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفيتي السابق وجنوب آسيا.
وعلى الجانب الإيجابي، ذكرت منظمة العمل الدولية أن أكثر من ثلث العاملين في البلدان النامية ينتمون إلى الطبقة المتوسطة.
ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، فإن الدول العشر التي ستشهد أعلى معدلات بطالة متوقعة لعام 2015 هي: موريتانيا 30.9% وريونيون 29.4% ومقدونيا 28.2% والبوسنة 27.5% وجوادلوب 25.8% وليسوتو 25.7% وفلسطين 25.3% وجنوب أفريقيا 25% واليونان 24.6% وإسبانيا 23.6%.