محمد مرسي أكد محامي الدفاع أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، المنعقدة أكاديمية الشرطة، أثناء نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهم آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر الكبرى" أنه على مدار التاريخ لا يوجد رئيس دولة نسبت له جريمة التخابر. وتسائل الدفاع في مرافعته "هو ينفع رئيس دولة يتهم بالتخابر، وأنه يفشى أسرار دولته ونقلها إلى دولة معادية"، مؤكداً أنه لا يوجد أي دليل على إدانة المتهمين بجريمة التخابر، وتسائل ماهى السندات والمستندات التي استندت اليها النيابة لتوجيه الإتهام للمتهمين، وان ما جاء بالمكالمات والتسجيلات باطلة، ودفع ببطلان محتوى تفريغها لعدم اختصاص من قام بتفريغها وهو الضابط الذى زعم بان هذه التفريغات -على حد وصفه-. كانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين أنهم تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة "حماس" – للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم .