خبير قانون: المسئولية التقصيرية لسقوط الطائرة الإندونيسية قد تطال حكومات ودولاً

الدكتور أيمن سلامة
قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي الجنائي، تعليقًا على فقدان الطائرة الإندونيسية، إنه وفقًا لقواعد الايكاو و في حوادث الطيران فإن الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة هي التي تقوم بالتحقق في ملابسات الحادث، مشيرًا إلى أن الصندوق الأسود من أهم الأدلة الدامغة والوثائق المهمة للجنة التحقق الفنية المحايدة " المسئولية التقصيرية إن وجدت.
وأضاف "سلامة" إأنه علي ضوء التحقيقات التي تعتمد كثيراً علي الصندوق الحاوي لكل المحادثات الاتصالات من وإلي قائد الطائرة يمكن إقرار العديد من المسائل القانونية التي يأتي علي رأسها جبر – تعويض – الضحايا.
وأوضح خبير القانون الجنائى إن المسئولية التقصيرية يمكن أن تطال الأشخاص والهيئات و الحكومات، مثل طاقم الطائرة، الناقل الجوي أي شركة الطيران، الشركة مالكة الطائرة، الشركة المنتجة أي المصنعة للطائرة، الشركة المسؤولة عن الصيانة للطائرة، حكومة دولة الاقليم الجوي التي لم تسمح في حالات الظروف الجوية الطارئة بدخول اقليمها الجوي من الطائرة، حكومة الدولة التي لم تحذر الطائرة من ظروف جوية مغايرة في حال علمها بذلك التعويض لأسر الضحايا و المصابين أيضًا إن وجدووا يطال التعويض الضرر المادي والمعنوي جراء فقدان عزيز لديهم، وتقدير الضرر المادي سهل أما المعنوي فيصعب تقديره.
وختامًا قال سلامة إنه لحين الوصول للنتيجة النهائية حول ملابسات الحادث فان الناقل الجوي – شركة الطيران – تدفع تعويض مالي فوري قدره 150 ألف دولاي لاسر الضحايا و يخصم فيما بعد بعد التوصل النهائي للحقائق القانونية حول أسباب الحادث والمسئولية عنه
وكانت وزارة النقل الإندونيسية قد أفادت بأن طائرة لشركة "أير آسيا" على متنها 161 شخصاً، بينهم 16 طفلاً ورضيع، فقدت الاتصال ببرج المراقبة الجوية، اليوم الأحد، خلال رحلة لها من مدينة سورابايا الإندونيسية إلى سنغافورة.
وأورد بيان لإدارة الطيران المدني في سنغافورة أن الاتصال بالطائرة فقد في المجال الجوي الإندونيسي "على بعد 200 ميل بحري (حوالي 350 كلم) جنوب شرق الحدود بين منطقتي معلومات الرحلة في جاكرتا وسنغافورة".