خبراء ل ONA: صناديق الاستثمار الإسلامية هامة لجذب المدخرات

أرشيفية
"لازالت الصناديق الاستثمار الإسلامية تمثل رافداً مهماً للاستثمار وطرحاً جديداً يجدد الدماء في سوق الاستثمار والبدائل المتاحة للمستثمرين.
ويراهن الخبراء أنها ستزيد من الإقبال من الاستثمار في مجال الصناديق الاستثمارية المقتصرة المعرفة بها على صناديق نقدية تستثمر في أذون الخزانة والسندات وعلى الصناديق العادية التي تتخصص في الاستثمار، جيث يبلغ عدد الصناديق الموجودة حاليا يصل إلى 88 صندوق من بينها 12 صندوق إسلامى تم إنشاء نحو أربع صناديق إسلامية بعد الثورة تتوزع بين بين صندوق نقدى متوافق مع الشريعة وآخر متوازن للاستثمار فى الأسهم والودائع وصندوقين إسلاميين للاستثمار فى الأسهم.
وتتمثل أغلب الاستثمارات فى 22 صندوق نقدى حيث تستحوذ هذه الصناديق على نسبة 96% من الأموال المداة فى الصناديق ويرى الخبراء أن هذه النوعية من الصناديق لايعد إضافة للسوق بقدر مايجتذب يجتذب سيولة جديدة من خلال استقطاب شريحة جديدة ترغب فى التعامل مع الأدوات والآليات التى تتوافق وأحكام الشريعة وهو ماسيفيد على النهوض بالقطاع المالي خلال الكبوة الاخيرة .
ويعرف صندوق الاستثمار الإسلامي بأنه " وعاء توضع فيها المدخرات البسيطة والأموال المحصلة من عدد من المستثمرين حيث يتولى الصندوق استثمار هذه الأموال من خلال توزيعها على مختلف الأسهم والمحافظ وغيرها من أدوات الاستثمار بحيث يصبح المستثمر مساهماً في جميع ما يستثمر فيها ويحصل المستثمر على استثمارات منوعة ويضمن توزيع المخاطر وتحقيق عوائد مناسبة لها، ويقصد بصندوق الاستثمار الإسلامي هو ذلك الذي يلتزم المدير فيه بضوابط شرعية تتعلق بالأصول والخصوم ".
من جانبه يؤكد الدكتور سمير الشيخ مستشار الصيرفة الإسلامية أن أن الفرق بين الصناديق التى تعمل وفقا للشريعة الإسلامية والصناديق الأخرى يتمثل فى استبعاد الصندوق الإسلامى لمجموعة من الاسهم من السياسة الاستثمارية له والتى تحوم حولها الشبهات مثل أسهم البنوك غير الإسلامية وشركات الخمور والسجائروالسياحة والتأمين.
أضاف أن الصندوق الإسلامى لديه لجنة شريعة تقرر السياسة الاستثمارية له وتسمح أو تمنع الاستثمار فى قطاع معين مشيرة إلى أن طرح الصكوك يضيف أداة إسلامية جديدة يحفز على طرح وإنشاء صناديق متوافقة والشريعة الإسلامية مهمة في هذه المرحلة معتبراً إياها ليست إختراعاً إخوانياً ولكنها أداة مستخدمة في العالم كله.
ويقول الدكتور محمد عبد المطلب أستاذ الاقتصاد الإسلامي أن السوق يحتاج إلى المزيد من الصناديق الإسلامية بما يجدد السيولة فى السوق وإضافة أداة استثمارية آمنة بالسوق لافتة إلى أن طرح الصكوك يسمح على إيجاد أداة مالية تتوافق مع الشريعة واستثمار الصناديق الإسلامية بها.
وأضاف أن البنوك التى ليس لديها رخصة لممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية تسعى حاليا للحصول على موافقة البنك المركزى لمزاولة النشاط مثل بنوك المصرى لتنمية الصادرات والاتحاد الوطنى مصر وذلك لطرح منتجات متوافقة مع الشريعة قد يكون من بينها طرح صناديق إسلامية أو تبحث عن بنك آخر لديه رخصة إسلامية.
ويقول الدكتور إبراهيم االاشقر خبير الصيرفة الإسلامي في البحرين أنه من المتوقع أن تلعب صناديق الاستثمار الإسلامية دوراً كبيرا وومورداً مهما وذلك عن طريق ربط الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية برؤوس الأموال العالمية وتوجيهها نحو تمويل المشروعات الاقتصادية، والمساعدة في دعم الخصخصة في قطاع الأعمال العامة وتحويلها إلى شركات مساهمه، وذلك من خلال تسويق أسهم الشركات المساهمة وتوفير التمويل اللازم لها عن طريق تجميع الأموال، بالإضافة إلى دور هذه الصناديق في تقييم الأوراق المالية وتحسين الاقتصاد الوطني كما تساهم صناديق الاستثمار الإسلامية في حركه السوق المالية وذلك بجذب المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية.