مسؤول أممي يطالب بمقاضاة ضباط المخابرات الأمريكية المسؤولين عن التعذيب

الأمم المتحدة
طالب بن إيمرسون المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان بمقاضاة ومحاسبة المسؤولين بالمخابرات المركزية الأمريكية وغيرهم من المسؤولين ممن يثبت مسئوليتهم عن التعذيب خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن- بما في ذلك مرتكبي الفعل وكذلك المسؤولين الكبار في الحكومة الأمريكية الذين سمحوا بذلك وخططوا لجرائم التعذيب تلك.
وقال بن إيمرسون إن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هؤلاء ممكن كشفت جرائمهم الجنائية في تقرير لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي الخاص بممارسات التعذيب في معتقل جوانتنامو "تقرير فينشتاين" وأن يواجهوا عقوبات جنائية تتناسب مع جرائمهم.
وأضاف المسؤول الأممي -الذي جاءت تصريحاته في أعقاب الكشف عن ملخص تقرير اللجنة بشأن عمليات التعذيب التي جرت في عهد الرئيس الأمريكي بوش – أن الكشف عن التقرير بموافقة على مستوى عال من الحكومة الأمريكية لا يقدم أى عذر وإنما يعزز من الحاجة للمساءلة الجنائية.
وتابع بن إيمرسون أن تقرير لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد أنه كانت هناك سياسة واضحة ومدبرة داخل إدارة بوش وبما سمح بارتكاب جرائم منهجية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.. وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية وبموجب القانون الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري ملزمة قانونا بتقديم هؤلاء المسؤولين إلى العدالة.
وشدد بن إيمرسون على أن الدول ليست حرة في حفاظها أو في السماح بالإفلات من العقاب على هذه الجرائم الخطيرة ..داعيا الولايات المتحدة إلى المسارعة بنشر التقرير الذي استغرق إعداده 4 سنوات كاملة ودون تنقيح مفرط أو غير ضروري.
وقال إن القانون الدولي يحظر منح الحصانات للموظفين العموميين الذين شاركوا في أعمال التعذيب وشدد على أنه لا حجة للدفاع عن موظف عمومي بدعوى أنه كان يتصرف بناء على أوامر عليا وأن ضباط المخابرات المركزية الأمريكية الذين ارتكبوا التعذيب جسديا يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية عن سلوكهم وأنه لا يمكن الاختباء خلف أنهم حصلوا على الإذن بتلك الممارسات من رؤسائهم.
ولفت المسؤول الأممى إلى أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما كان واضحا منذ أكثر من خمس سنوات في أن حكومة الولايات المتحدة تعترف بأن التعذيب ومحاكاة الغرق قد استخدما ..بما يعنى أنه ليس هناك عذر لحماية الجناة من العدالة لفترة أطول .. داعيا النائب العام الأمريكى إلى القيام بواجبه القانوني وتوجيه الاتهامات الجنائية ضد المسؤولين عن ذلك.