مقرر الأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان يطالب بمحاكمة الأمريكيين المسئولين عن تعذيب متهمين بالإرهاب

صرح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب بن ايمرسون بأن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي أكد ما كانت المجموعة الدولية تعتقده منذ فترة طويلة بوجود سياسة واضحة ومنسقة على أعلى المستويات في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوِش (الابن) سمحت بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وأشار ايمرسون - فى بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم /الأربعاء/ - إلى أنه صدر أمس تقرير "فينشتاين" نسبة إلى رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ديان فاينسيتاين، والتى جمعت وثائق وتحقيقات جرائم التعذيب والاختفاء القسري للمتهمين بالإرهاب من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.أى.إيه" في عهد جورج بوش (الابن).
وقال "إن الأفراد المسؤولين الذين تم الكشف عنهم في التقرير يجب أن يقدموا للعدالة، وأن يواجهوا عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة جرائمهم، وذلك حيث يحظر القانون الدولي منح الحصانة للموظفين العموميين الذين شاركوا في أعمال التعذيب، لافتا إلى أن هذا لا ينطبق فقط على المرتكبين الفعليين لجرائم التعذيب بل أيضا على المسؤولين الكبار في الحكومة الأمريكية الذين وضعوا وخططوا وأذنوا بهذه الجرائم".
وشدد ايمرسون علي أن الولايات المتحدة ملزمة بموجب القانون الدولي بتقديم هؤلاء المسؤولين للعدالة، حيث أن اتفاقيتي الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تتطلبان من الدول ملاحقة أعمال التعذيب والاختفاء القسري إذا توفرت أدلة كافية أمام إمكانية الإدانة.
وأضاف أن الدول لا تملك حرية المحافظة أو السماح بالإفلات من العقاب على هذه الجرائم الخطيرة، مؤكدا أنه لا يمكن لموظف عام أن يدفع بأنه كان يتصرف تنفيذا لأوامر رؤساءه.. فضباط وكالة الاستخبارات الأمريكية الذين ارتكبوا التعذيب ماديا يتحملون بالتالي المسؤولية الجنائية الفردية عن سلوكهم، ولا يمكنهم الاختباء وراء الإذن الممنوح لهم من قبل رؤسائهم، ومع ذلك، فإن أشد العقوبات يجب أن تخصص لأولئك الأشد تورطا في تخطيط هذه الجرائم و مزاعم الإذن بها، كما يجب أن يواجه المسؤولون السابقون في إدارة بوش، الذين اعترفوا بمشاركتهم في البرنامج، محاكمة جنائية.
ولفت ايمرسون إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان واضحا منذ أكثر من خمس سنوات عندما أكد اعتراف حكومة الولايات المتحدة بأن استخدام محاكاة الغرق يعتبر تعذيبا، وأنه لم يبق أي عذر لحماية الجناة من العدالة لفترة أطول، وأن على المدعي العام الأمريكي واجب قانوني بتوجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسؤولين.
كما شدد علي أن التعذيب جريمة ذات ولاية قضائية عالمية، ويمكن مقاضاة الجناة من قبل أي بلد آخر قد يسافرون إليه، غير أن المسؤولية عن تقديمهم للعدالة تقع بالدرجة الأولى على عاتق وزارة العدل الأمريكية والنائب العام الأمريكي.
يشار إلى أن الخبراء المستقلين أو المقررين الخاصين معينون من قبل مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، لدراسة وضع بلد أو موضوع معين لحقوق الإنسان، ورفع تقارير في الغرض، وهؤلاء الخبراء ليسوا من موظفي الأمم المتحدة، ومناصبهم فخرية وهم لا يتلقون مقابلا عن عملهم.