اجتماع بين وزير المالية اللبنانى ومدير مكتب صندوق النقد الدولى بالشرق الأوسط

رئيس الوزراء اللبنانى
أبدى صندوق النقدي الدولي ارتياحه لقيام وزارة المالية اللبنانية بإرسال مشروع موازنة 2015 ضمن المهل القانونية إلى الحكومة اللبنانية، لما لإقرار الموازنة من أهمية في الحفاظ على صورة لبنان الاقتصادية.
وأبدى مدير قسم الشرق الاوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد خلال لقائه اليوم بوزير المالية اللبناني علي حسن خليل ارتياح الصندوق لاجراءات مكافحة الفساد التي بدأتها الوزارة في مجالات عدة والتي ستستمر بها".
وبحث الجانبان في الاوضاع السياسية في لبنان والمنطقة وانعكاساتها على الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان،"ولا سيما مع وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري وفلسطيني، والذي تحمل لبنان وحده عبء اعالة هؤلاء في ظل تلكؤ المجتمع الدولي عن القيام بما التزمه لجهة مساعدة لبنان، وخصوصا لجهة موضوع انشاء الصندوق الخاص باللاجئين وتمويله".
وأكد خليل وأحمد استمرارية وحسن العلاقة بين الصندوق ووزارة المال "بما يخدم الوضع المالي اللبناني بشكل عام".
يذكر أن لبنان لم يقر موازنة رسمية في البرلمان منذ عدة سنوات بسبب عدم الاستقرار السياسي وتعطيل المؤسسات الدستورية.