"اليسار" كلمة السر وراء الاعتراف الأوروبى بدولة فلسطين

القدس
صوت البرلمان الفرنسي أمس بأغلبية 339 صوتا لصالح اقتراح بالاعتراف الرمزى ب"دولة فلسطين"، ورغم أن هذا القرار غير ملزم إلا أنه يعكس توجها سياسيا مستحدثا على الساحة، ويشكل حافزا للحكومة أن تتصرف وفق هذا القرار فيكون لها دور ايجابى فى دفع عملية السلام.
حظي القرار بشبه إجماع من نواب الحزب الاشتراكي الحاكم وممثلي أحزاب الخضر وأقصى اليسار بالإضافة إلى بعض نواب اليمين والوسط، بينما صوت ضده نواب الاتحاد من أجل حركة شعبية أكبر أحزاب المعارضة اليمينية وحلفائها، وحث نواب اليسار الذين أيدوا القرار الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند على الإسراع بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، وهذا ما انتقده ممثلو المعارضة اليمنية، معتبرين أنه تدخلا غير مقبول من البرلمان في اختصاصات السلطة التنفيذية.
وتنطلق أهمية القرار من كونه يتزامن مع المساعي الحثيثة التي تبذلها السلطة الفلسطينية من أجل استصدار قرار دولي من مجلس الأمن خلال الأسابيع القليلة المقبلة يلزم اسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، وهو القرار الذي تعهدت السلطة باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية في حال تعثر صدوره، لتقوم بمقاضاة اسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة.
فعلى الرغم من إعلان فلسطين دولة مستقلة في عام 1988 ، وبلوغ عدد الدول المعترفة بحق قيام دولة فلسطينية إلى 130 دولة من بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ، وكذلك اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2012 بدولة فلسطين وقبول عضويتها في المنظمة الدولية بصفة "دولة مراقب" ، إلا إن هذا لم يغير شيئا على الارض وفى الواقع ولم يردع اسرائيل عن الاستمرار فى بناء المستوطنات فى القدس الشرقية والقيام بمحازر فى غزة والضفة.
قرار غير ملزم ولكنه يمنح القضية الفلسطينية دعما معنويا كبيرا، وخطوة ايجابية تدعم أمل الحصول على دولة مستقلة وربما تساهم فى تحويله الى واقع يتمخض عن ميلادها ، حركة غير مسبوقة فى اوروبا حركت القواعد والجوامد فى معطيات هذة القضية المزمنة ، بدأت منذ شهر ابريل الماضى حينما اعترفت حكومة "يسار الوسط" السويدية بدولة فلسطين اعترافا رمزيا كان هو الأول من نوعه من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي رغم الضغوط الإسرائيلية والأمريكية التي مورست عليها، داعية الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها وفى 30 أكتوبر الماضى أعلنت السويد اعترافها الرسمى بدولة فلسطين.
وحدث تصويت مماثل في بريطانيا، حيث أجرى مجلس العموم في 14 أكتوبر الماضي تصويتا لصالح قرار"الاعتراف بدولة فلسطين" الذي قدمه "حزب العمال اليساري المعارض "، و تم الموافقه عليه بالإجماع , و دعا مجلس العموم الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، وهو القرار الأول من نوعه في تاريخ بريطانيا رغم أنه غير ملزم وليس له أي انعكاسات سياسية أو استتباعات قانونية ، فقد أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قبل التصويت إن نتيجته لن تؤثر على سياسة حكومته و إن الحكومة لا تعترف بفلسطين كدولة.
وإضافة إلى هذا الرصيد من الاعترافات الدولية صوت نواب البرلمان الإسباني في 18 نوفمبر الماضي بالإجماع لصالح قرار غير ملزم للاعتراف بدولة فلسطين قدمته المعارضة الاشتراكية "يسارية"،حث البرلمان الحكومة على الاعتراف بدولة فلسطينية ، مؤكدا على اهمية التفاوض بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي .
وتعبر هذه الخطوات الرمزية عن نفاد الصبر الأوروبي إزاء عملية السلام المتوقفة , فمنذ انهيار آخر جولة من المحادثات، التي رعتها الولايات المتحدة الامريكية في أبريل الماضي، تشعر الدول الأوروبية بخيبة أمل متزايدة تجاه إسرائيل التي تواصل بناء المستوطنات على الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم.
موقف الاحزاب اليسارية ليس وليد اللحظة، فقد قامت الكتلة اليسارية في البرلمان الأوروبي في يوليو الماضي برفع أعلام فلسطين مدونين عليها عبارات "أدينوا العقاب الجماعي"، و"انهوا احتلال فلسطين"، و"لا للعدوان العسكري الإسرائيلي" و "العدالة للفلسطينين وأطفالهم"، وذلك في إطار التنديد الدولي للتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، وكثيرا ما يخرج يساريو العالم في تظاهرات وفعاليات مؤيدة للحقوق العربية"فى فلسطين،العراق،انتفاضات الربيع العربي".
فاليساري هنا يمثل تيارا فكريا يسعى لتغيير المجتمع إلى حالة أكثر مساواة بين أفراده،ونشأ اليسار في العالم العربي في سياقات التحرر من الاستعمار ، و تعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، و الحركة الديمقرطية لتحرير فلسطين من الأحزاب اليسارية.
وحاولت اسرائيل وتحاول فى كل مرة التقليل من شأن هذا الاعتراف متعللة بأنه رمزى،حيث تعرضت جميع القرارت السابقة لاستهجان و تحذير من الحكومة الإسرائيلية من الاعتراف المبكرعلى حد وصفها بالدولة الفلسطينية مؤكدة أن يقوض عملية السلام في المنطقة، ويوجه رسالة خاطئة للقيادة الفلسطينية بأنه يمكنها تجنب اتخاذ التضحيات المطلوبة من أجل انجاز اتفاق سلام دائم مع اسرائيل ، ومن وجهة نظر تل أبيب فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يتم فقط نتيجة لمفاوضات السلام.