وزير التجارة والصناعة في الكويت غدا لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين

منير فخرى عبدالنور
يصل وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور الكويت غدا "السبت" في زيارة قصيرة لمدة يومين يوقع خلالها اتفاقية تعاون مع نظيره الكويتي الدكتور عبدالمحسن المدعج في مجالات التجارة والصناعة والمعارض .
وقال جمال فيصل الوزير مفوض تجاري مدير مكتب التمثيل التجاري المصري بالكويت إنه تم التوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى خلال زيارة وفد كويتي للقاهرة برئاسة الشيخ نمر الصباح المسئول عن إدارة الوطن العربي في وزارة التجارة الكويتية يومي 20 و21 أكتوبر الماضي ، حيث تم مناقشة الاتفاق الإطاري للتعاون في المجال التجاري والمجال الصناعي ومجال المعارض
ويتم الأحد القادم التوقيع النهائي للاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ .
وأوضح أن الاتفاقية تنص على إنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة في البلدين تجتمع بشكل دائم ودوري لحل أي مشكلات تنشأ في هذا الصدد لضمان تدفق التجارة البينية وحل أي عقبات أولا بأول .
وأشار فيصل إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت علاقات متميزة ، وتربط البلدين عددا من الاتفاقيات التجارية ، وشهدت تطورات على مر السنين حيث كانت أولى هذه الاتفاقيات اتفاق التجارة والموقع منذ عام 1964 ، ثم اتفاق تشجيع انتقال رؤوس الأموال في عام 1966 ، واتفاق النقل البري للركاب والذي وقع في عام 1992 ، ودخل حيز التنفيذ في عام 1998
، وأيضا هناك اتفاق التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة بين البلدين ، والذي وقع في عام 1998 ، ودخل حيز التنفيذ في عام 2001 .
وأضاف فيصل أن هناك أيضا اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، والذي وقع في عام 2001 ، ودخل حيز التنفيذ عام 2002 ، كما يوجد اتفاق للتعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت تم توقيعه عام 2001 ودخل حيز التنفيذ عام 2004 ، وكذا توجد اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية ، وتشمل العلاقات التجارية المصرية الكويتية وتم توقيعها عام 1997 ،ودخلت حيز التنفيذ عام 2005 ، وهناك اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتي وقعت بين البلدين عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ عام 2006 .
جدير بالذكر أن الميزان التجاري بين مصر والكويت في تطور مستمر رغم الظروف التي مرت بها مصر خلال السنوات القليلة الماضية ، وقد بلغ حجم الصادرات المصرية للكويت خلال النصف الأول من العام الجاري 172,6مليون دولار في حين سجل166,8 مليون دولارعن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 8ر5 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت3,4 % ، وذلك طبقا لبيانات وزارة التجارة الكويتية .
ورغم ارتفاع حجم واردات مصر من الكويت إلى 8ر23 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي ، فى مقابل 5ر21 مليون دولار عن نفس الفترة في العام الماضي بزيادة قدرها 3ر2 مليون دولار ونسبة زيادة 10,7% ، إلا أن الميزان التجاري مازال في صالح مصر ، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 8ر148 مليون دولارعن النصف الأول من 2014 ، في مقابل 145,3 مليون دولار عن نفس الفترة في عام 2013 وبزيادة قدرها3,5 مليون دولار ونسبة زيادة2,4 % .
وحجم الصادرات المصرية للكويت في زيادة مستمرة ، وهذا يرجع إلى تنوع هيكل الصادرات و أهم ما يتم تصديره للكويت من المنتجات المصرية هو الكابلات الكهربائية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات والرخام والجرانيت في حين أن أهم الواردات المصرية من السوق الكويتي هى المشتقات البترولية والسيارات السياحية ولوازم السيارات والملابس المستعملة.
ويعتبر التعاون التجاري والجمركي وإقامة المعارض ومجال المواصفات والمقاييس والمجال الاقتصادي والاستثماري هى أهم مجالات التعاون بين البلدين،وأيضا هناك مساعدات اقتصادية تقدمها الكويت لمصر بحكم العلاقات المتميزة ، حيث تبلغ قيمة القروض الكويتية لمصر 6ر630 مليون دينار كويتي ، كما تبلغ المنح والمعونات الفنية 103 ملايين دينار كويتي.
وتسعى كل من مصر والكويت إلى دعم العلاقات الثنائية وهناك اللجنة العليا المصرية الكويتية والتي تختص بهذ الأمر ، وهذه اللجنة تجمع بشكل دوري ، وكان آخر اجتماعات هذه اللجنة المشتركة في القاهرة ديسمبر عام 2010 ، وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على عقد الدورة العاشرة للجنة في الكويت قبل نهاية 2011 ، إلا أن الأحداث التي كانت تمر بها مصر حالت دون عقدها في الموعد المقرر سلفا.
ولكن مع دخول مصر إلى مرحلة الاستقرار ، تقرر عقد الدورة العاشرة لاجتماعات اللجنة العليا المصرية – الكويتية بالكويت في 16 ديسمبر المقبل برئاسة وزراء خارجية البلدين .
وتأتي الاستثمارات الكويتية في مصر في المرتبة الثالثة عربيا بعد السعودية والإمارات العربية ، وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية في مصر نحو 8ر2 مليار دولار بعدد مشروعات مشتركة تبلغ 894 مشروعا استثماريا مشتركا في قطاعات الاستثمار العقاري والسياحي والتمويلي والخدمي.
وأهم الشركات الكويتية العاملة في مصر مجموعة الخرافي القابضة والشركة القابضة المصرية الكويتية والمصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ومجموعة البابطين والمجموعة الدولية للاستثمار السياحي.