مصر والكويت يبحثان إزالة معوقات التبادل التجارى

عقدت اللجنة التجارية الكويتية المصرية المشتركة، اجتماعها الأول في الكويت اليوم الثلاثاء، بهدف إعداد مشروع اتفاق تجاري بين حكومتي البلدين.
ترأس الاجتماع وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي عبدالعزيز الخالدي، والوكيل الأول لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية سعيد عبدالسميع.
وقال الخالدي في تصريحات للصحفيين، إن الهدف من هذا الاجتماع إعداد اتفاق تعاون تجاري بين البلدين رغبة منهما في توثيق العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وإزالة جميع العوائق التي تعترض سبيل ذلك، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2011 حوالي 362 مليون دولار أمريكي، موزعة على 109 ملايين دولار كصادرات وحوالي 254 مليون دولار كواردات إلى الكويت.
وأضاف أن التجارة البينية بين الكويت ومصر شهدت نموا ملحوظا حيث قفزت الصادرات الكويتية إلى مصر بمعدل نمو بلغ 88% منذ عام 2007 وحتى الآن، بينما ارتفعت الواردات من مصر بنسبة 32% خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن الاجتماع شهد مناقشة مجموعة من البنود الرامية إلى زيادة تشجيع التجارة بين البلدين وتعزيز حجم المبادلات التجارية وتوثيق التعاون بين الغرف التجارية في كلا البلدين بما فيه تنمية التعاون الصناعي واجتذاب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الكويت تحتل المرتبة الثالثة بين الدول العربية التي لديها استثمارات في مصر، ونأمل أن تكون الكويت الأولى عربيا بعد إبرام اتفاقيات التعاون المشترك.
وأكد اتفاق الجانبين أهمية التعاون في المجال الصناعي لاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية في مجال الصناعة وتنمية الصادرات وإنشاء مشاريع صناعية مشتركة.
وتابع أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة دعم التكامل الصناعي وآليات تطوير الصناعات التصديرية ودعم المراكز الفنية في كلا البلدين خصوصا ما يتصل بمجال إنجاز وتهيئة البنى التحتية الصناعية ونقل التكنولوجيا.