ننشر قرار إحالة 56 قاضيا للصلاحية لتوقيعهم على "بيان رابعة‎"

أحمد زند
حصلت وكالة أونا الإخبارية على مذكرة إحالة 59 قاضياً لمجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل ذكي وذلك للانضمامهم الى تنظيم الإخوان الإرهابي والمشاركة في العمل السياسي على خلفية أصادرهم بيان دعم شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي العياط .
وجاء قرار الإحالة عقبد تقديم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ضد 75 قاضي وقعوا على بيان كان محل التحقيق في الواقعة.
وقال المستشار أحمد الزند إنه منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي بدأ التنظيم الإرهابي في ممارسة أعمال البلطجة والعنف ويصف الثورة بالإنقلاب العسكري وإنه فوجئ بظهور المستشار محمود محي الدين يتلو بيان من منصة رابعة نيابة عن عدد من القضاة يتضمن التدخل في أمور سياسية وهو الأمر المحظور عن القضاة .
وجاء في أقوال المستشارمحمد عبد الرازق في بلاغه ضد القضاة أن البيان تضمن خروجاً عن القانون والأدب والتقاليد القضائية ومناصرته لجماعة إرهابية ، وهو بيان تحريضي يؤجج المشاعر ويدفع الى الخروج عن النظام ويلهب حماس معتصمي رابعة العدوية .
وقال المستشار زغلول البلشي في بلاغه أن البيان كان بهدف نصرة الإخوان المسلمين وإظهار القضاة بمظهر الرافضين لثورة 30 يونيو وهو أمر غير مقبول لا سيما وأن البيان احدث انشقاقا ً بين القضاة.
بينما شهد الرائد محمد حازم الضابط بالأمن الوطني أن القضاة الموقعين تأكد ارتباطهم بتنظيم الإخوان الإرهابي والجماعات المتطرفة وإن القيادات الإخوانية تواصلت مع القضاة لدعمهم وقد أدى إذاعة البيان الى تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال أحداث بلبة في صفوف المواطنين .
وجاء في قرار الإحالة استبعاد 15 قاضيا ً هم هشام طلعت عبدالوهاب، وعلى رضوان على رضوان، وفتحى محمد حسنى مهنى، وخليفة مفتاح سليمان، وصفوت مسعد مصطفى، ومحمد محمود هارون، وعبدالناصر أمين عبدالنبى، وسهيل عمر الفاروق صفوت، وأسامة محمد أحمد حسنين، وأشرف جابر إسماعيل عمر، ومحمد مهنى محمد، وفيصل محمد مرسى، وحسن سيد حسن أبوالعلا، ومحمود شوقى موافى، ومحمود أحمد محمد دياب لعدم كفاية الإدلة .
بينما قرر إحالة 59 أخرين بعدما اعترف عدد كبير منهم خلال التحقيقات بموافقتهم على البيان وثبت من تحريات الأمن الوطني انتماءهم للتنظيم الاهرابي فضلاً عن متابعة مواقع الفيس بوك الخاص بهم وثبت انتماءهم للجريمة .