"الإفتاء" ترد على توظيف التنظيمات الإرهابية السياسي ل"آيات القتال" فى القرآن

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
صرح الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية بإن مرصد فتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية بدأ تفنيد شبهات الإرهابيين التى يستغلونها بهدف خداع البسطاء ومحدودى الثقافة من الشباب ، لاستخدامهم أدوات ينفذون من خلالها أجندتهم التفجيرية والتدميرية خدمة لمصالح خارجية تقوم بتمويلهم ودعمهم بأحدث الأسلحة ، لتفتيت المنطقة العربية والإسلامية فى مساعى من تلك الدول لإعادة الإستعمار بوجه مختلف وصورة متابينة.
وأوضح نجم أن مرصد فتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية أصدر تقريره الجديد حول "آيات القتال في القرآن وتوظيف التنظيمات الإرهابية السياسي لها" اكد فيه أن الجهاد الصحيح الشرعي المحقق لمقاصد الشريعة والذي يكون تحت راية الدولة لصد العدوان وتحرير الأوطان أمر شريف ، وأثره هو الهداية ، أما إطلاق اسم الجهاد على التكفير ، وسفك الدماء ، وقطع الرقاب ، وترويع الآمنين ، وتهجير الناس ، وسبي النساء ، ونقض العهود والمواثيق ، ونشر الفزع ، وتخريب الديار ، فهذا هو الافتراء بعينه ، ولا يحقق من مقاصد الشرع الشريف شيئا ، بل هو يحقق التصور الظالم الذي يروجه الأعداء عن الإسلام ، وأنه دين قد انتشر بحد السيف.
وأشار الى أن هناك فرقا كبيرا بين الجهاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، والذي ندفع به العدوان ، وينكسر به الشر ، وبين ما تقترفه التنظيمات الإرهابية من إجرام في حق الإسلام ، والحجة الدامغة التي تبين بطلان هذه التنظيمات الإرهابية هو قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).
وأضاف التقرير أن الجهاد بمعني القتال المسلح هو أحد المعاني التي لا تحصى للجهاد بمفهومه العام ، ولا يجوز اللجوء إليه إلا دفاعا عن حرية الاعتقاد والضمير ، وحرية الأوطان ، مشيرًا إلى أن القتال هو الاستثناء المكروه لا القاعدة، والضرورة التي تقدر بقدرها.
وأضاف مرصد دار الافتاء في تقريره "، أن الإخراج من الديار وصد العدوان ، هي الأسباب التي ذكرها القرآن الكريم في كل الآيات التي شَّرعت لهذا القتال ، مشيرا إلى وجود عدد من الآيات القرآنية التي يتم تحريفها عن سياقها وتأويلها غير ما تحتمل لتبرير عدد من السلوكيات المنحرفة عن صحيح الدين ، ومن أبرز تلك الآيات قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }. (التوبة: 5)
كما بين تقرير دار الافتاء جملة من الأخطاء المنهجية التي وقعت فيها التنظيمات الإرهابية عند تفسيرها السقيم لآيات الجهاد في القرآن مفهوما وممارسة ، موضحا أن أول هذه الأخطاء يتمثل في الخلل في تضييق مفهوم الجهاد ، بقصر الجهاد على القتال ، ثم اختزاله في القتل المحض ، وقطع الرقاب ، مع ادعاء أن هذا التشويه هو الجهاد الذي شرعه الله، حتى جعلوا الجهاد غاية ، وهو وسيلة ، يتم التوصل من خلالها إلى الهداية ، فإذا صدت عن الهداية فقد انحرفت عن مسارها ، وانعكس أثرها ، وتحولت إلى ضرر محض ، يصد الناس عن دين الله.
وذكر التقرير أن الخطأ الثاني التي وقعت فيه التنظيمات الإرهابية هو الخلل في تشغيل منظومة الجهاد وتفعيلها، وذلك من خلال عدة أخطاء ، أنهم ليس لديهم أدنى فهم في فقه النتائج والمآلات وليس لديهم فقه في الموازنة بين المصالح والمفاسد، وليس لديهم أدنى فهم في فقه المقاصد وأن الأحكام في أصلها شرعت لمقاصدها، فكيف إذا انقلب العمل إلى هدم مقاصده.
وأشار التقرير الى أن الخطأ الثالث يتمثل في الخلل في تحقيق مناط الأحكام، فلا خلاف على شرعية الجهاد، لكن المشكلة في تحقيق مناطه، فلابد من فقه اجتهادي لا يقوم به سوى الراسخين في العلم، إدراكا للواقع، وإذا غاب إدراك الواقع عن الفقيه تخبط في تنزيل الأحكام الشرعية عليه ، ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع، والفقه فيه ، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات ، حتى يحيط به علما، والنوع الثاني، فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع.
وأوضح أن التنظيمات الإرهابية عندها خلل في إسقاط أحكام التترس ، إذ يسقطونه خطأ وجهلا على جواز قتل المسلمين تبعا ، وبينهما فرق شاسع، يتورطون بسببه في قتل الأبرياء نتيجة الاضطراب الشديد في الفهم وإجراء الأحكام على غير محلها وموضعها، ومن ذلك أيضاً الخلل في إسقاط أحكام التبييت ، إذ يحملونه ظلما وعدوانا على استهداف غير المسلمين ولو كانوا مسالمين آمنين ، أو أطفالا ونساءً، وغير ذلك كثير من الأخطاء الفادحة التي يلقون الله تعالى بها وهي في أعناقهم، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً كما في البخاري.
وشدد التقرير أن هذا الخلل عندهم في فهم الواقع خطير جداً، لأنهم لما كفروا المسلمين، واستباحوا دمائهم، اعتقدوا أنهم هم – دون بقية أمة الإسلام ذات المليارين مسلم في مختلف بقاع المعموري مشرقا ومغربا – يمثلون الدين، فقاموا باستلاب مهام الأئمة ، كالبيعة، والجهاد، والنفير العام، واعتبار أخطائهم هذه معركة مصيرية للأمة، بينما الجهاد حكم شرعي يتم اتخاذ القرار فيه من قبل مؤسسات الدولة المختصة المنوطة بذلك، وليس حماسة أو اندفاعا