«المؤتمر»: قرار تنظيم التمويل متناهى الصغر يحقق مبدأ الرقابة والمصداقية

أثنى المهندس جمال حنفى طه أمين محافظة القاهرة بحزب المؤتمر، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاص بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، مؤكدًا أن ذلك يضمن ضمان مصالح الأطراف، وتحقيق مبدأ الرقابة.
وأضاف حنفى فى بيان له اليوم، أن ذلك القانون يضمن وجود نظام إشرافى يعمل بمصداقية لتنظيم عملية التمويل، مشيرًا إلى أن الرئيس لديه إقتناع داخلى بأهمية حماية الدولة من الفساد وهو ما يتضح فى كل قراراته لتحسين نظام الدولة الإقتصادى.
وأشار أمين محافظة القاهرة بحزب المؤتمر، إلى أن ذلك القانون سيعمل على تقنين عملية التمويل متناهى الصغر مما يضمن الشفافية والنزاهة بين جميع الأطراف ويحقق مصالحهم.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار بقانون يستهدف تنظيم النشاط متناهي الصغر لضمان مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التي تقدم هذا التمويل لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المشروعات متناهية الصغر
وأكد أن هذا القرار بقانون لن ينتقص من دور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل المشروعات متناهية الصغر، كما سيضمن استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع إخضاعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الصيغة غير الرسمية للتمويل متناهي الصغر لا تتوافر فيها الحماية للحاصلين على التمويل ولا تكفل وسائل الرقابة على الجهات المانحة للتمويل، لذا فقد كان لزاماً أن يتم وضع إطار قانوني لكل الجهات التي تتولى تقديم هذا النوع من التمويل