اشتكى المصريين فى الخارج من تهميش دورهم من قبل النظام السابق وطالبوا باستعادة وزارة الهجرة مع ضرورة التمثيل النسبى فى المجالس النيابية للمصريين فى الخارج وتقسيم البلاد التى يتواجدوا فيها الى دوائر انتخابية. طالب صبحى بيومى مسئول لجنة البرلمان الاوروبى ان يشمل الثلث الذى يعنه الرئيس فى مجلسى الشعب والشورى احد ممثلى المصريين فى الخارج. واقترح امين الخولى استاذ القانون الجنائى وعلم الاجرام فى بغداد ذكر اسم ” مصر ” فى الدستور مجردة بدون ان تسبقها كلمة جمهورية عربية لافتا الى ضرورة تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية فى النظام المختلط ورفع الحصانة عنه والتحقيق معه وكافة الوزراء اسوة بالمواطن العادى ، كذلك مع نص مادة فى الدستور بان” الدولة مسئولة عن رعاية شئون المصريين فى الخارج وحقوقهم السياسية وارتباطهم بالدولة “. دعا ماهر عباس نائب رئيس صندوق رعاية المصريين فى السعودية الى ضرورة مراعاة مباشرة الحقوق السياسية وانتزاع صناديق رعاية المصريين فى الخارج من ايدى السفراء مشددا على ضرورة الحصول على كافة حقوقهم ابرزها حق نقل جثامين موتى المصريين فى الخارج دون واسطة. فيما طالب احمد اسماعيل نائب رئيس اتحاد المصريين فى الخارج بضرورة مساوة الرئيس والوزراء فى الدستور بالمواطنين مع الغاء المواكب المصاحبة لهم حتى لاتتسبب فى تعطيل المرور. رأى تادروس عزيز رئيس لجنة الوعى باستراليا بان الاتفاق الذى توصلت اليه الجمعية بشأن المادة الثانية ليست كافية مقترحا اضافة اخرى للنص وهى ” مع الالتزام بالعهود الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان التى وقعت عليها مصر تضمن حقوق الجميع بغض النظر عن الديانة “. وشدد على ضرورة احترام المواطنة وتفعيلها بالدستور من خلال وضع نص يحاسب كل من يتعدى على المواطنة منتقدا التعامل مع مزدوجى الجنسية وعدم حصولهم على مناصب فى بلدهم مطالبا تغيير ذلك فى الدستور وتابع : “مزدوجى الجنسية يتم معاملتهم كانها جريمة مخلة بالشرف وانهم خونة وجواسيس”.