اقتراحات المصريين بالخارج: وزارة للوحدة الوطنية ونظام حكم مختلط

دعا عدد من المصريين بالخارج خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اليوم السبت لجنة المقترحات والحوارات بالجمعية التأسيسية للدستور بمجلس الشورى الى ضرورة أن ينص الدستور الجديد على استحداث وزارة جديدة تحت مسمي "وزارة شؤون الوحدة الوطنية" بجانب تقنين وضع المظاهرات، ومراعاة المصريين بالخارج مشددين وعلى ضرورة تمثيل المصريين بالخارج فى البرلمان واقترحوا إنشاء برلمان لهم أيضا فى الخارج نظرا لوجود مشكلات تواجههم وتحديدا مشاكل ازدواج الجنسية كما اقترحوا تفعيل مادة المواطنة على ان يكون نظام الحكم فى مصر "مختلطا" رئاسيا برلمانيا.
ولفت المصريون في الخارج خلال جلسة الاستماع إلى أنهم عانوا من تهميش دورهم من قبل النظام السابق مطالبين باستعادة دور وزارة الهجرة مع ضرورة التمثيل النسبي في المجالس النيابية للمصريين فى الخارج وتقسيم البلاد التي يقيمون فيها إلى دوائر انتخابية.
واقترح أمين الخولي، أستاذ القانون الجنائى وعلم الإجرام فى بغداد، ذكر اسم "مصر" في الدستور مجردا بدون أن يسبقها كلمة جمهورية، لافتا إلى ضرورة تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية في النظام المختلط ورفع الحصانة عنه والتحقيق معه ومع كافة الوزراء أسوة بالمواطن العادي مع النص على مادة فى الدستور" أن الدولة مسئولة عن رعاية شئون المصريين فى الخارج وحقوقهم السياسية وارتباطهم بالدولة".
وبدوره طالب أحمد إسماعيل، نائب رئيس اتحاد المصريين فى الخارج، بضرورة مساواة الرئيس والوزراء فى الدستور بالمواطنين .
ورأى تادروس عزيز رئيس لجنة الوعي باستراليا أن الاتفاق الذى توصلت إليه الجمعية بشأن المادة الثانية ليس كافيا .. مقترحا إضافة فقرة أخرى للنص وهى "مع الالتزام بالعهود الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان التى وقعت عليها مصر تضمن حقوق الجميع بغض النظر عن الديانة".
وشدد على ضرورة احترام المواطنة وتفعيلها بالدستور من خلال وضع نص يحاسب كل من يتعدي على المواطنة، داعيا إلى السماح لمزدوجي الجنسية بتولي مناصب فى بلدهم الأم.