حسام المغازى وزير الري قال دكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الرى والمتحدث الرسمي باسم ملف حوض النيل وسد النهضة أنه تم منح المكاتب الاستشارية مهلة لمدة اسبوعين، اعتبارًا من الغد، لإعداد وإرسال العروض المالية والفنية الى مصر والسودان وإثيوبيا، في موعد اقصاه 20 نوفمبر الجارى، وستقوم كل دولة بعد ذلك بمراجعة هذه العروض وتقييمها قبل نهاية الشهر الجارى. وأوضح بهاء الدين، أنه من المقرر عقد الجولة الثالثة للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى بالعاصمة السودانية الخرطوم في اوائل ديسمبر القادم، لاختيار أحد هذه المكاتب الاستشارية السبع حتى يقوم بإعداد الدراستين التكميليتين لسد النهضة الإثيوبي وفقًا لخارطة الطريق التى اتفق عليها وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم بالخرطوم في أغسطس الماضى. في الوقت نفسه، عقد بالقاهرة اليوم الثلاثاء، اجتماع ضم خبراء مياه من الدول الثلاث وممثلون عن المكاتب الاستشارية السبع – التى تم التوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي التى عقدت بالقاهرة الشهر الماضى – حيث قام خبراء الدول الثلاثة بالاجابة على الاستفسارات التى طرحها ممثلو المكاتب الاستشارية. كان الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية، اعلن في تصريح سابق، انه سيتم بتاريخ 16 ديسمبر القادم في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا توقيع دول حوض النيل الشرقى (مصر والسودان واثيوبيا) على العقد مع المكتب الاستشارية الدولي المنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة الاثيوبى تنفيذا لتتوصيات لجنة الخبراء الدولية. وأضاف مغازى أنه تم إرسال كراسة الشروط إلى المكاتب السبع، بعد الاتفاق على الشروط والمواصفات التى تحمل أهم معايير التقييم الخاصة بالمكاتب، لافتا ان هناك تقييما فنيا بنسبة 80% وتقييما ماليا بنسبة 20%، وقد تم توزيع نسب التقييم وفقا لخبرات المكتب فى مشاريع مشابهة لسد النهضة، وكذلك سمعة المكتب بغض النظر عن الجنسية. وأوضح أنه من ضمن الشروط الموضوعة أن تكون دراسة سد النهضة 5 أشهر فقط، كما تم وضع جدول زمنى لكل الخطوات اللازمة حتى ينتهى المكتب من عمله، مشيرا إلى أنه عند الاختلاف فى نتائج المكتب الاستشارى، سيتدخل الخبير الدولى الذى تختاره الدول الثلاث ليكون له القرار الفاصل. يذكر أن المكتب الإستشاري يتولى دراسة مدي تأثير السد علي دولتي المصب، من حيث التخزين ومدة التخزين والاثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وليس له علاقة بدراسات الإنشاء والبناء الخاصة بالسد، لإتفاق اللجنة الوطنية علي قيام إثيوبيا بها.
