«منظمات حقوقية» تنتقد قانون التظاهر فى تقريرها أمام الأمم المتحدة

أرشيفية
قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرًا مشتركًا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول الحق في التظاهر والتجمع السلمي في مصر، وذلك في إطار الاستعداد لعملية الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة في 5 نوفمبر القادم.
يتضمن التقرير أهم المستجدات والتطورات فى مجال حقوق الأنسان خلال السنوات الأربع الماضية وحتى مارس 2014، وهو الموعد المحدد من قِبل مجلس حقوق الإنسان لتسليم التقارير، التي تبقى محل مراجعة وتقييم ودمج، حتى يتم نشرها في تقرير مجمع من قبل الأمم المتحدة قبيل عملية الاستعراض.
وذكر التقرير أنه رغم أن مصر طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الملزم بضمان الحق في التجمع السلمي، إضافة إلى أنها موقعة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي يضمن حرية التجمع، إلا أن الأعوام القليلة الماضية تكشف المسافة الشاسعة بين تلك الالتزامات وبين واقع الحق في التجمع السلمي في مصر، سواءً على مستوى التشريع أو على مستوى الممارسة.
وشدد التقرير على أن التظاهر السلمي قد لعب دورًا محوريًا في الحراك السياسي في السنوات الاخيرة، بل يمكن القول أن الحكومات التي تعاقبت منذ 2011، جاءت جميعها نتيجة ممارسة المواطنين لحق التجمع السلمي.
وقال التقرير إن الدستور الحالي ضمن حق التجمع السلمي، إلا أنه – وحسب التقرير– يؤخذ على النص الدستوري أنه اشترط الحصول على إخطار قبل تنظيم التجمعات العامة، مما يتعارض والحق في التجمع السلمي، حيث يغلق الباب على الاعتراف بقانونية التجمعات العفوية السلمية التي لا تشترط الإخطار، ويؤخذ أيضًا على النص الدستوري، أنه سار على نهج الدساتير السابقة، بإضافة جملة "على النحو الذي ينظمه القانون"، مما جعل النص عرضة للتفريغ من مضمونه بنص قانوني.
كما انتقد التقرير القانون رقم 107 لعام 2013، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، واعتبره يعكس اتساقًا مع فلسفة العداء تجاه الحق في التجمع السلمي، ويقيد الحق في استخدام المجال العام ويحول التظاهر إلى جريمة، مستنكرًا تراجع السلطات عن تعديل القانون، أو إعادة النظر فيه، رغم التوصيات الحقوقية المصرية والدولية، والانتقادات الواسعة التي شملت القانون.
حدد التقرير خمسة إشكاليات رئيسية في قانون التظاهر، وشرحًا تفصيليًا لانعكاساتها على ممارسة هذا الحق، أبرزها تفريغ القانون لفكرة الإخطار من مضمونها، بحيث اشترط القانون "عدم اعتراض وزارة الداخلية"، وهو ما يعني ترخيصًا من الشرطة لإقامة تجمع عام.