منظمات حقوقية: اختلاف الحكام منذ 2011 لم يغير نظرة الحق في التظاهر

أعد كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرًا مشتركًا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول الحق في التظاهر والتجمع السلمي في مصر، وذلك في ضوء الاستعداد لعملية الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة والمقرر في 5 نوفمبر المقبل.
ويغطي التقرير أهم المستجدات والتطورات التي لحقت بهذا الحق خلال السنوات الأربع الماضية وحتى مارس 2014.
وبحث التقرير مدى التزام مصر بتعهداتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، أو بموجب ما تعهدت به خلال الاستعراض الدوري الأول لملفها الحقوقي بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 2010.
وقال التقرير إن التظاهر السلمي لعب دورًا محوريًا في الحراك السياسي في السنوات الاخيرة، بل يمكن القول أن الحكومات التي تعاقبت منذ 2011 جاءت جميعها نتيجة ممارسة المواطنين لحق التجمع السلمي، مؤكدا أن الاختلاف بين وجوه وأسماء الحاكمين لم يشكل فارقًا في النظرة السلبية للحق في التظاهر، فكان أكثر الحقوق التي تحرص الحكومات المتعاقبة على انتهاكهن - بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن الدستور الحالي ضمن حق التجمع السلمي، إلا أنه –بحسب التقرير–يؤخذ على النص الدستوري أنه اشترط الحصول على إخطار قبل تنظيم التجمعات العامة، مما يتعارض والحق في التجمع السلمي حيث يغلق الباب على الاعتراف بقانونية التجمعات العفوية السلمية التي لا تشترط الإخطار، ويؤخذ أيضًا على النص الدستوري أنه سار على نهج الدساتير السابقة بإضافة جملة ''على النحو الذي ينظمه القانون'' مما جعل النص عرضة للتفريغ من مضمونه بنص قانوني.
وانتقد التقرير القانون رقم 107 لعام 2013 ''والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية''، واعتبره يعكس اتساقًا مع فلسفة العداء تجاه الحق في التجمع السلمي، ويقيّد الحق في استخدام المجال العام ويحول التظاهر إلى جريمة، منتقدًا تراجع السلطات عن تعديل القانون أو إعادة النظر فيه رغم التوصيات الحقوقية المصرية والدولية والانتقادات الواسعة التي شملت القانون.
وحدد التقرير خمسة إشكاليات رئيسية في قانون التظاهر، وشرح تفصيليًا انعكاساتها على ممارسة هذا الحق، أبرزها تفريغ القانون فكرة الإخطار من مضمونها، بحيث اشترط القانون ''عدم اعتراض وزارة الداخلية'' وهو ما يعني ترخيصًا من الشرطة لإقامة تجمع عام، كما أطلق القانون الحرية للشرطة في التعامل العنيف مع التظاهرات بقيود واهية تحت دعوى الخروج عن ''الطابع السلمي'' دون تعريف دقيق لهذا الطابع وترك التقدير لقوات الأمن، هذا بالإضافة للسماح باستخدام أسلحة الخرطوش المميتة، ناهيك عن تغليظ العقوبات ورفع كلفة ممارسة هذا الحق للحبس والغرامة التي قد تصل إلى مائة ألف جنيه، مع تطبيق العقوبة بصرف النظر عن اقتران مخالفة الإجراءات بجرائم أو بأعمال عنف أو عدمه.
واعتبر التقرير أن مصر شهدت في الفترة بين 2010 و2014 العدد الأكبر من الانتهاكات للحق في التجمع السلمي منذ تأسيس الجمهورية في 1952، مشيرًا إلى أنه في الفترة ما بين 25 يناير و3 فبراير 2011 قُتل على الأقل 846 شخصًا في الميادين وفي محيط عدد من المباني الحكومية. ومنذ ذلك الحين، عمدت الدولة إلى الإفراط في استخدام القوة لتفريق التظاهرات السلمية، على نحو أودى بحياة أكثر من ألفين شخص في وقائع يوثقها ويرصدها التقرير، مشيرًا إلى استمرار تجاهل المحاسبة على القتل غير القانوني والانتهاكات الخطيرة التي تُمارس من قبل الدولة في سياق التعامل مع التظاهرات.
كما أكد التقرير وجود ارتباط وثيق بين أداء المحاكم والسلطات القضائية الأخرى كالنيابة العامة، وبين الانتهاكات المرتبطة بالحق في التجمع السلمي، بدءً من الحبس الاحتياطي لفترات طويلة، مرورًا بالتعنت أثناء استجواب المتظاهرين وخلال فترة محبسهم، وصولًا إلى تلفيق التهم لهم دون سند قانوني حقيقي بما في ذلك اتهام المتظاهرين بالقتل بينما الأدلة القانونية تشير بالاتهام إلى قوات الأمن.