وزير العدل: مصر تسعى لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج

المستشار محفوظ صابر وزير العدل
أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل والذى يترأس وفد مصر فى أعمال المنتدى الثالث لاسترداد الأموال والذي بدء فى جنيف مساء اليوم السبت أن مصر تسعى لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، مشددًا على أهمية تعاون كافة الدول حتى يمكن مواجهة الوسائل الحديثة التي يستخدمها الفاسدون من أجل تهريب الأموال والاستفادة من عائداتها الكبيرة.
وأشار وزير العدل إلى أن استعادة الأموال التى تم كسبها ونقلها إلى الخارج بطرق غير مشروعة لن يكون فقط إعادة لحقوق شعوب وصدًا للفاسدين ولكنه يعني أيضًا تجفيفًا لمنابع الإرهاب.
وأكد المستشار محفوظ صابر أمام المنتدي أن مصر تشهد حاليًا استقرارًا تلحظه كافة دول العالم، كما إنها بدأت مشروعًا عملاقًا لقناة السويس ستعود عائداته على العالم أجمع، مشيرًا إلى أن مصر حققت نجاحًا غير مسبوق في خارطة الطريق، وهي بصدد إجراء انتخابات نيابية ديمقراطية، مما يدعو ويشجع الدول على التعاون مع مصر.
وشدد الوزير على أن الشعب المصري عازم على تجاوز كل العقبات، كما يسعى لمعاقبة من حصلوا على أمواله ونقلوها إلى الخارج.
وأشار الوزير إلى أن كافة الأجهزة المعنية في مصر ومنها الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع ومكافحة غسيل الأموال وغيرهم من القطاعات تعمل بروح واحدة من أجل مصر، وقال، "العمل يجري في مصر من أجل تعديل قانون الكسب غير المشروع، بما يتناسب مع الواقع، وذلك من أجل الضرب بقوة على أيدي العابثين، وأكد أهمية تعاون المواطنين فى هذا المجال".
وقال وزير العدل أن عملية استعادة الأموال المنهوبة لاتزال بطيئة والتحديات قائمة، ولكن هناك أملًا كبيرًا في استعادة هذه الأموال من خلال تذليل العقبات التي تواجه الدول في هذا المجال، وبما يتماشى أيضًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولفت الوزير إلى أن المنتدى هو فرصة هامة لوجود الجميع من أجل التعرف على أوجه القصور التي ينفذ منها الفساد.