ننشر التفاصيل الكاملة لقضية أحداث قصر الاتحادية

أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة تأجيل قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس الاسبق و14 أخرين من قيادات الاخوان فى الاحداث التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات العامة لجلسة الاول من نوفمبر لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم الأول أسعد الشيخة .
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وابراهيم صالح ممثلى النيابة العامة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
بدأت الجلسة فى الحادية صباحا وتم ايداع المتهمين جميعا قفص الاتهام وتم ايداع مرسى فى القفص الزجاجى المجاور لهم وفور دخوله هلل المتهمين ووقف المتهم محمد بديع وصعد فوق المقاعد واخذ يشير بكلتا يديه بعلامة رابعة ويقود الهتاف وبعدها اثبتت المحكمة حضور المتهمين .
استمعت المحكمة لمرافعة المحامية هدى نصر الله المدعية بالحق المدنى عن المجنى عليها علا بشندى, واكدت على توافر عناصر الجريمة ومن بينها عنصر الخطا فى حق المجنى عليهم فى 30 ابريل 2004 قرر وزير الداخلية والذى اكد بان االرئيس المعزول محمد مرسى كان يعلم الاحداث وانه كان بامكانه منع الاحداث باصدار قرار بوقف الحشود وانه فعل الجريمة متعمداوان مرسى استطاع ان يصدر اعلان دستورى رغما عن انف شعبه والقضاء فانه يمكنه فض الاعتصام ووقف نزيف الدم وانه كان يبلغ بكل ما يحدث .
ورددت قائلة اشعر بالعار بان رئيس الجمهورية كان عضو فى جماعة الاخوان الارهابية ،كما اضافت بان المتهم 13 وهو المتهم محمد البلتاجى هو من حرض للاعتداء على موكلتى وقد شهد الشاهد احمد صبيح الاخوانى بذلك وان البلتاجى رغم عدم تواجده بمسرح الجريمة الا انه كان صاحب سلطة ونفوذ على القائمين بالتعذيب برابعة .
واوضحت بانه تم اختيار موكلتها من بين اكثر من 45 فتاة اخرى لانها ناشطة سياسية وعضوة فى حزب التحالف الشعبى ولم يتم تركها الا بعد تعدد الاتصالات بالبلتاجى وقيادات الاخوان وعمل شوشرة للجماعة على شبكة الانترنت واتهام صبيح باحتجازها والتعدى عليها .
و أضافت بأن المتهمين قاموا بالاعتداء على المجنى عليها بدنيا وجنسيا بملامسة اجزاء حساسة بجسدتها واماكن عفتها مما يدخل ضمن جريمة هتك العرض الا ان النيابة العامة التفتت عنها وهو ما يعد مظلمة .
وفى نهاية مرافعتها قال انه رغم التعدى على موكلتها جنسيا الا انها رفضت اعلان ذلك والمطالبة باثبات حقها واضافة تهمة هتك العرض للمتهمين حفاظا على سمعتها وللضرر النفسى الذى سيقع عليها وخاصة بعد ان وجه دفاع المتهمين لها باسئلة استفزازية محرجة .واكدت بان موكلتها لا تطالب باعدام المتهمين فهى ترفض الاعدام ولكنها تطالب بتوقيع عقوبة سالبة لحرية المتهمين .
استمعت المحكمة لمرافعة المحامية راجية عمران المدعية بالحق المدنى عن ثلاثة من المجنى عليهم حيث أكدت بان احداث 25يناير تكررت مرة ثانية فى عهد مرسى ولم يتخذوا عبرة لما حدث مع "مبارك" واتهمت "مرسى "المتهم الثانى بالاشتراك بالجريمة بصفته موظف عمومى رئيس للجمهورية واستعرضت اقوال المجنى عليهم ومن بينهم علا شهبة والتعدى عليهم من خلع ملابس الرجال السفلى وغيرها من ضرب وسحل وتعذيب واحتجاز لعدة ساعات بجوار قصر الاتحادية.
واستشهدت المحامية بوقعة اصابة زميلهم المحامى سيد فتحى والتعدى عليه اثناء تواجده فى قسم ونيابة مصر الجديدة وفى مسرح الاحداث
واضافت انها ذهبت الى قصر الاتحادية ووجدت جميع اطياف المجتمع من عامل ودكتور ودبلوماسى ومختلف الاعمار من رجال شباب ونساء واطفال وكبار للسن تم التعدى عليهم واهانتهم وطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين لتوصل المحكمة رسالة الى شعب مصر بان كرامة الانسان المصرى محمية بالدستور والقانون .
اوضح المحامى تامر فوزى المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه ايمن محمد بان موكله تعرض لاعتداء بدنى وضرر وعجز من جراء اصابته بجرح قطعى بالراس من الجهة اليسرى وبالقفص الصدرى وكدمات بجميع انحاء جسده وتدمير دراجته البخارية , وطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين ،لاقترافهم الجريمة وثبوتها فى حقهم بالادلة المادية والفنية والقوليه .
و أضاف أن المتهمين هم عصابة إجرامية لاتحترم الانسانية حتى لو بقتل النفس ومخالفة الاديان السماوية وطلب توقيع أقصى عقوبة عليهم ورفع عنهم ستار الرحمة .
طالب المحامى محمد عبدالعزيز المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه احمد مصطفى احمد تعويض مدنى مؤقت قبل المتهمين جميعا قدره 10 الاف وواحد جنيه
واوضح بان القضية تم نظرها على مدار 66 جلسة و58 شاهد اثبات وعلى مدار عامين من الواقعة وعام من المحاكمة فى فلك القضاء فان هذه القضية ليست تخص المجنى عليهم ولكن الشعب المصرى كله بمسساته وافراده هم الضحايا فى تلك القضية
واكد بان الضرر اصاب الشعب المصرى كله من جرائم ارهاب على السلطة القضائية والمحكمة الدستورية واصدار اعلان دستورى جائر ولكن االقضاء المصرى انتصر بقوة الشعب المصرى
واوضح بان جماعة الاخوان نفسها اعترفت بان الاعلان الدستورى باطل ورغم ذلك قاموا بخلع الخيام والتعدى على المتظاهرين السلميين , وطالب بضم المتهم محمد بديع كمتهم فى القضية
اشاد المحامى محمد عبدالعزيز المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه احمد مصطفى احمد بدور النيابة العامة التى تحولت الى مستشفى ميدانى للمجنى عليهم علاوة على وقوفها فى وجه حاكم جائر لصالح الحق والوطن
كما طالب إدخال متهمين جدد في القضية وهم كل من قيادات الإخوان محمود غزلان ومحمد رفاعة الطهطاوي ومحمد سعد الكتاتني، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، وقدم للمحكمة مستندات تدعم طلبه بإدخال هؤلاء الأشخاص ضمن قائمة المتهمين وتصدي المحكمة لهذا الشأن.
طالب المحامى عاطف شهاب المدعي بالحق المدنى ببراءة المتهمين الذين تضمنهم قائمة الاتهام لانهم حال تحقيق النيابة العامة وطالب باعمال نص المادة "11″ من قانون الاجراءات الجنائية للتصدى للقضية
وسادت حالة من الضيق بين هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى وطلب القاضى منه ان يوضح طلباته ومن وكله من المدعين بالحق المدنى
أكد محامى اخر بان باعث المتهمين على ارتكاب الجريمة هو القضاء على المعارضة والاستئثار بالحكم وهذه هى فكر وعقيدة الاخوان واكد باننا نحاكم اليوم زبانية العصر الذين لطخت ايديهم بدماء المصريين , وطالب بتوقيع اقصى عقوبة عن المتهمين والزامهم بتقديم التعويضات للمجنى عليهم .
واضاف بان موكله هو مواطن عادى من المواطنين الغير مهتمين بالشان السياسى وساقه حظه العثر انه اثناء عودته من عمله تم احتجازه وتعذيبه وتصويره على انه بلطجى وكافر لانهم عثروا معه عند تفتيشه على علبة سجائر